الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء بالسعودية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي تستضيفه هيئة الربط الكهربائي الخليجي حاليا، بمقرها الرئيسي بمدينة الدمام السعودية، ونظمته جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلة بلجنة خبراء الكهرباء، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنين بالقطاع.
وترأس سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الذي ركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق.
وقال سعادة المهندس أحمد الكعبي، إن يساهم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء في تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين عمل نظم الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الدوار لمواجهة حالات الطوارئ.
وأكد سعادته، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، على دور السوق في توفير الكهرباء بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع بين مختلف الدول العربية، موضحاً دوره في سد احتياجات الدول من الكهرباء في ظل النمو السكاني والتطورات الكبيرة التي تشهدها في مختلف المجالات، ودعم الاقتصادات الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدول العربية بتسخير جميع الموارد والإمكانات.
وأضاف ” نتطلع لبناء قدراتنا لتكون دولة الإمارات أحد المزودين الرئيسين لطاقات المستقبل بأنواعها كافة؛ وأن إسهامات الإمارات في مجال الطاقة تتجاوز النطاق الجغرافي للدولة بفضل تبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية مُلهمة، تدعم مكانتها كنموذج عالمي للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة بمختلف مكوناتها”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العربیة المشترکة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام