الوفد تنشر أنواع الأدوية المغشوشة في السوق وتحذر المواطنين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
غش الدواء، أحد أخطر المشكلات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر وذلك لقيام بعض معدومي الضمير بغش وتقليد بعض العقاقير ونشرها في الصيدليات مما يسبب مشكلات صحية كبيرة للمرضى.
وحذرت هيئة الدواء المصرية، من انتشار عدد من الأدوية والعقاقير المغشوشة والمقلدة في السوق، لذا أعلنت ضرورة وقف تداولها وضبط العبوات الموجودة في الصيدليات.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أنواع العقاقير التي حذرت منها هيئة الدواء المصرية.
عقار Paramol ped supp، للتشغيلة رقم 604042 و 607032، من إنتاج شركة مصر.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن ذلك العقار صادر له عدم مطابقة للتشغيلة السابق ذكرها من معامل هيئة الدواء، وذلك في المنشور الدوري رقم 27 لعام 2024.
ويعتبر عقار "بارامول" من أصناف "الباراسيتامول"، التي تعمل على تسكين آلام الصداع و العضلات والتهاب المفاصل و الظهر و الأسنان ونزلات البرد والحمى.
ناشدت الدواء المصرية، أيضًا بوقف وضبط العبوات المغشوشة من عقار " Azrolid 500mg- 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية.
وأوضحت في المنشور رقم 28 لعام 2024، أن الشركة أكدت وجود عبوات مغشوشة من ذلك العقار الذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج أنواع الالتهابات الناتجة عن البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدوية المغشوشة غش الدواء هيئة الدواء المصرية الدواء المصریة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
عطية يسأل الحكومة عن رسوم وضرائب تستوفيها من المواطنين
#سواليف
وجّه النائب الدكتور #خميس_عطية ثلاثة #أسئلة_نيابية إلى وزيري الإدارة المحلية والمالية، حول عدة ملفّات ملفّات مالية تعلّقة بشؤون البلديات.
وسأل عطية الوزير وليد المصري عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (50%) من #الرسوم و #الضرائب والبدلات المستوفاه عن #المشتقات_النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
وطلب عطية بيان توزيع #حصيلة_الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
مقالات ذات صلة الدويري: إيران تواجه معضلة خطيرة وعليها التحرك للحد من تداعياتها 2025/06/16كما سأل عطية عن مجموع اقتطاعات نسبة الـ (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة، طالبا بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ.
وفي السؤال الثالث الموجّه إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طلب عطية تزويده بمجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانة للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024، وتزويده بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟
وتاليا نصّ الأسئلة الثلاث:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاه عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة والتي تحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية واعمال الصيانة وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
2-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات عن المشتقات النفطية وبالتفصيل على البلديات ومجالس الخدمات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير المالية
نص السؤال:
1-كم بلغ مجموع الواردات التي تجبيها الحكومة وتقيد لمنفعة البلديات بمقتضى احكام قانون الإدارة المحلية كأمانه للبلديات لدى وزارة المالية وتحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى لعام 2024؟
2- تزويدي بكل تحويل شهري وبيان بالتفصيل أسباب تأخير تلك التحويلات ان وجدت ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية
نص السؤال:
1- كم بلغ مجموع اقتطاعات نسبة ال (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير وعن المخالفات الصحية والبلدية وذلك لعام 2024 حسب التشريعات الناظمة؟
1-بيان توزيع حصيلة الإيرادات من الاقتطاعات التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات والغرامات وبالتفصيل على البلديات وبالألية التي تتم وذلك كل بلدية على حدة مع ذكر توجيه المبالغ؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي