اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم مصر الخبير الاقتصادى ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر (عبر الفيديو كونفرانس).
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت د. هالة السعيد سعادتها بالمشاركة اليوم في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، وفي هذا الصدد، تسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية. حققت مصر الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وحول جهود الحكومة المصرية في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة. وقد انعكس ذلك فيما يلي من التدابير المتخذة والمتمثلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إطلاق أول مصنع للهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2022، وعليه، تتطور خطة مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون بشكل سريع، إلى جانب إقرار مشروع قانون من قبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية العام، والذي يهدف إلى تحفيز تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفيما يتعلق بأهم الأفكار لمشروع 5.3 أشارت السعيد إلى أن مشروع 5.3 يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، من خلال دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، علاوة على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة مصر في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير من خلال تنفيذ "الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحديد آليات تمويل بديلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز قابلية تمويل مشاريع الهيدروجين ذات الانبعاثات المنخفضة لتحقيق تخليص الصناعات المحلية من الكربون ولتحقيق الصادرات، وهذا جانب مهم من الدعم الفني نظرًا لأن أكبر تحدي في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التكلفة العالية لرأس المال والكمية الهائلة من الأموال المطلوبة.
وأضافت السعيد: بعد الاجتماع الأولي الواعد الذي جرى في 30 يناير 2024، تحت مظلة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والمنظمة الصناعية للتنمية UNIDO، الذي نجح في توفير منصة لجمع الملاحظات القيمة والتغذية الراجعة حول الجهود الجارية لدعم تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي شارك فيها أكثر من 100 مشارك عبر الإنترنت وشخصيًا، نتطلع جميعًا إلى جلسة حوار ناجحة وفعّالة اليوم، ستساعدنا في تسليط الضوء على الحواجز السوق الحالية وتعزيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون