اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم مصر الخبير الاقتصادى ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا
ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق عليه، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة خلال، اليوم الاثنين،.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% خلال أغسطس وبنسبة 0.5% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في الوقت نفسه سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ وأسعار الخامات غير الحديدية ارتفاعاً كبيراً.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 4.2% سنوياً، في حين ارتفعت أسعار الخامات غير الحديدية بنسبة 23.5% سنوياً، في المقابل تراجعت أسعار الجملة لخدمات معالجة البيانات والكماليات بنسبة 4.6%.
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى بيانات أولية، عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضاً في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي "11.6%".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسمياً في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالباً قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي، وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من عام 2024، وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عدداً أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024، بحسب الاسواق العربية.
وكان العام الماضي قد سجّل رسمياً 21.8 ألف حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، وكان هذا الارتفاع متوقعاً بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة