أسعار الذهب مستقرة قبيل بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.
تحديث الأسعار
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأونصة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالي في كابيتال دوت كوم إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي. وأضاف "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة".
وتابع "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".
ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين أسعار الذهب تقلبات أسعار الذهب الذهب سوق الذهب سعر الذهب سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟