أسعار الذهب مستقرة قبيل بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.
تحديث الأسعار
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأونصة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالي في كابيتال دوت كوم إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي. وأضاف "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة".
وتابع "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".
ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين أسعار الذهب تقلبات أسعار الذهب الذهب سوق الذهب سعر الذهب سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين
إقرأ أيضاً:
هل يواصل الذهب فعاليته للتحوّط ضد التضخم؟
في ظل تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة "موديز" بشأن الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يبرز سؤال مركزي لدى المستثمرين: هل لا تزال السلع، وفي مقدمتها الذهب، تشكل وسيلة فعّالة للتحوّط ضد التضخم؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه مختلف الخيارات المطروحة أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم في مواجهة التقلّبات الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار. يركّز التقرير على أداء صناديق السلع، وخاصة تلك التي تعتمد على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، ويعرض تقييما دقيقا للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعرف إلى أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام بالعالم بينها بلد عربيlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list الذهب يتفوقوبيّن التقرير أن الاستثمار في الذهب حقق أداءً قويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، بزيادة تجاوزت 79%، مما يجعله الأداة الأنجح ضمن فئة الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل سلعًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، فشلت في مواكبة التضخم، رغم توقعات سابقة بأن تكون وسيلة تحوّط فعالة.
وقد يكون أحد أسباب هذا التباين أن الذهب، بطبيعته، يُستخدم كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين، في حين أن أداء باقي السلع يخضع لمتغيرات الإنتاج، العرض والطلب، والظروف الجيوسياسية.
إعلانانقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
وتفاوتت آراء الخبراء بشأن الاستثمار في السلع على المدى الطويل. ألان روث، مستشار مالي بارز، يرفض تمامًا فكرة الاستثمار في العقود المستقبلية للسلع، معتبرًا إياها لعبة محصلة صفرية، إذ يقول "لم يحقق السوق المستقبلي للسلع أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف".
بالمقابل، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة "إيه كيو آر" أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ الاستثمارية المختلطة، خاصة في أوقات التضخم وعدم اليقين، شريطة أن تُدار بشكل منضبط وبتكاليف منخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟ويعزو التقرير تفوق الذهب إلى عامل الاكتناز، حيث يُنظر إليه تاريخيًا كمخزن موثوق للثروة. فرغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من الطلب عليه يأتي من مستثمرين يسعون إلى حفظ قيمة أموالهم. وقد أظهرت الإحصاءات أن الذهب حقق على مدار القرن الماضي عائدًا سنويًا بلغ 2.2% فوق معدل التضخم.
في المقابل، يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. فمثلًا، لو افترضنا أن برميل النفط سيُباع بعد 6 أشهر بسعر أعلى، فقد يتجه المستثمر إلى شرائه الآن على أمل الربح، بينما يبيعه المنتج بسعر أقل لضمان تغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عاليةويحذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خصوصًا تلك التي تُدار عبر مؤسسات استثمارية خارجية وتُعرف بـ"الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان"، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم توضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
فمثلًا، لو استثمر أحدهم 100 ألف دولار في صندوق إستراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد قبل 3 سنوات، وأعاد استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم يبلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيضطر إلى الإبلاغ عن 14730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
إعلانوتحدث التقرير أيضًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبّع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يُمكن خصمها ضريبيًا.
يقر بالدوين بأن السلع قد تكون جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوع، ولكن عليها أن تُستخدم بحذر وضمن إستراتيجية شاملة. ويشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع العامة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا في الأزمات المالية، أو فترات ارتفاع التضخم المفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطةختم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
الذهب يمكن أن يظل ملاذًا آمنًا ووسيلة تحفّظ للثروة، خاصة على المدى الطويل. الاستثمار في صناديق السلع يجب أن يكون داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه إلى الرسوم الخفية والضرائب. السلع أداة تحوّط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة