جهاز دمياط الجديدة والغرفة التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنشآت
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وقع الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، بروتوكول تعاون بين الجهاز ومجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، لتنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة، وذلك بحضور معاونى رئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، وأمين عام الغرفة التجارية والمستشار الهندسى للغرفة التجارية بدمياط.
وصرح خلف الله، بأن البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط ، ورغبة مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاستفادة من إمكانيات الجهاز، لما يمتلكه من خبرات ومتخصصين فى تنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الاتفاق بين طرفي البروتوكول على إنابة الغرفة التجارية بدمياط لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة فى أعمال التجهيز لمستندات الطرح والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة والإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية.
الغرفة تهدف إلى تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنةوأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تهدف إلى تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة وما يتعلق بالتجارة والنهوض بها لمسايرة التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال توقيع مثل هذا البروتوكول، لتطوير المنشآت التابعة للغرفة مثل مصاعد مبنى الغرفة التجارية بدمياط ، وتطوير سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة ، ودراسة كيفية الإستفادة من السوق لخدمة المناطق المجاورة.
وأعرب رئيس الجهاز، عن سعادته وتقديره وشكره لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى حرصه على استمرار التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الجديدة جهاز دمياط الجديدة تنمية مدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الدكتور محمد خلف الله غرفة التجارية مجلس إدارة الغرفة التجاریة بدمیاط دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعاون جديد لتطوير المنظومة الضريبية إلكترونيا.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.