الحكومة الكويتية تؤدي القسم وأمير البلاد يوجه كلمة للوزراء الجدد (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
واستقبل أمير الكويت في قصر بيان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الجديد، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، والذي قدم لأمير الكويت، الوزراء الذين أدوا أمامه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة (13 وزير).
ووجه أمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كلمة سامية للحكومة الجديدة أبرز ماجاء فيها: "سمو الأخ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.. معالي الأخوات والإخوة الوزراء، يسرني أن ألتقي بكم اليوم، بعد أدائكم اليمين الدستورية لمباشرة أعمالكم ومهامكم الوزارية، لأتقدم ببالغ الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، على جهوده في تنفيذ تكليفنا باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، ونهنئ الأخوات والإخوة الوزراء على نيلهم الثقة، مؤكدين أن هذه المناصب أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، داعين الله تعالى أن يسدد بالتوفيق خطاكم".
وأضاف: "مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم، لذا وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، فإن عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار، فكونوا لقسمكم بارين، ولثقة شعبكم مقدرين.. باذلين ما في وسعكم لتحقيق آماله، وما ينشده من تطلعات، بإنجازات فعلية على أرض الواقع".
وتابع أمير الكويت: "نؤكد أننا نعمل جميعا من أجل وطن عزيز علينا، اجتمعت القلوب على حبه، واتحدت العقول والسواعد لخدمته، واصطفت الصفوف لنهضته، محترمين الدستور والقوانين، متمسكين بثوابتنا القوية ووحدتنا الوطنية، غايتنا تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل".
وأردف: "وإذ أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله، فإنني أوجهها إلى ما يلي: تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة".
سمو الأمير: أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله.. وأوجه إلى تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها pic.twitter.com/7bQfCcFOJs
— ترند (@Trendntwork_kw) May 15, 2024وأكد: "الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية؛ بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام".
وشدد على: "تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها".
وأشار إلى "تعزيز أواصر العلاقات الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت".
وأكد على "تفعيل دور الإعلام، ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه، لتنالوا ثقتهم وتأييدهم، فثقة الشعب غالية، لا تقدر بأثمان".
وفي ختام كلمته قال: "أدعو الله عز وجل أن يأخذ بأياديكم لكل ما فيه خير لوطننا الحبيب ومواطنيه الكرام، وأن تحققوا المزيد مما نتطلع إليه لكويتنا الغالية من تقدم وازدهار".
من جهته، ألقى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تعهد فيها بأن "تكون الحكومة على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن ومصلحة شعبه، والعمل لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان للوطن".
وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الكويت.
المصدر: وكالة "كونا"+"الراي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات مشعل الأحمد الجابر الصباح الیمین الدستوریة مجلس الوزراء أمیر الکویت فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام