عرض الحرير الذهبي وحرفة النسيج القديمة في قطر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يزيح Qatar 365 الستار عن منسوجات فريدة مصنوعة من حرير العناكب الذهبية غازلة النسيج الدائري ويركز على فن نسج السجاد الذي يعود إلى قرون مضت.
بالإضافة إلى منافعها وجمالها، تساعدنا المنسوجات على فهم تقاليد وثقافة بلد أو منطقة ما. تابع فريق 365 Qatar معرضين شكلت فيهما المنسوجات نجوم العرض.
في البداية، ذهب عادل حليم إلى معرض حرير العنكبوت الذهبي في متحف الفن الإسلامي، والذي يعرض معطف منسوج بخيوط العناكب الذهبية غازلة النسيج الدائري، والتي تعود أصولها إلى مدغشقر.
يضم متحف الفن الإسلامي منسوجات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد أتيحت لعادل فرصة الذهاب خلف الكواليس ورؤية كيف تقوم مسؤولة الحفظ دومينيكا كوستولنيكوفا بترميم المنسوجات قبل عرضها أولاً؛ حيث تدرس تركيبة القماش وتقنياته، ثم بعدها تختار دومينيكا المعالجة المناسبة وتطبقها بعناية.
أخيراً، ذهبت ليلى حميرة إلى حضور بينالي "دوحة التصميم" المعرض الجديد لمتاحف قطر، وأجرت حديثًا مع مريم عمر مؤسسة نسج القصائد، وهو معرض من نوع خاص لحرفة نسج السجاد على يد النساء الأفغانيات. أظهر تعاون المصممة لمدة 10 أشهر مع نساجات السجاد التزامهن الذي لا يتزعزع بالحفاظ على حرفتهن، والتي يعود تاريخها إلى قرون، ما أثار شعورًا بالاحترام والاعجاب.
نسج القصائد هي إحدى ثمرات مؤسسة "جبل الفيروز" وهي منظمة خيرية أسسها الملك البريطاني تشارلز الثالث في عام 2006. تركز المؤسسة في البداية على دعم أسر الحرفيين في أفغانستان، ثم وسعت منذ ذلك الحين نطاق نشاطها ليصل إلى المزيد من البلدان. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية والتراث الثقافي المعرض لخطر الاندثار، ما يؤكد أهمية هذه القضية وإلحاحها.
شارك هذا المقال نسيج تقاليد قطرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة روسيا فلسطين إسرائيل حركة حماس الهند غزة روسيا فلسطين إسرائيل حركة حماس الهند نسيج تقاليد قطر غزة روسيا فلسطين إسرائيل حركة حماس احتجاجات شرطة أسلحة الاتحاد الأوروبي فرنسا جو بايدن السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.