المملكة المتحدة تعلن زيادة الدعم الإنساني لليمن إلى 139 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، زيادة الدعم الإنساني لليمن إلى 193 مليون جنيه إسترليني، وتعزيز تمويل المساعدات للمساهمة لتوفير غذاء لأكثر من 850 ألف شخص في البلاد.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن من شأن رصد مبلغ 139 مليون جنيه إسترليني سوف يقدم من خلال شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمات أخرى أن يساعد في إنقاذ الأرواح في اليمن من خلال دعم تقديم خدمات حيوية.
وأضاف: المملكة المتحدة ستقدم تحويلات نقدية للمساعدة في توفير الغذاء إلى ما يصل 864 ألف شخص ودعم 500 من مراكز الرعاية الصحية بتوفير الأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية التي يحتاجون إليها لعلاج 700 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية.
وأشار البيان، إلى أن الشعب اليمني يعاني واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم خاصة بعد منع جماعة الحوثي وصول المساعدات إلى من هم في اشد الحاجة إليها ومهاجمة البنية التحتية النفطية وحرمان الحكومة اليمنية من مصدر رئيسي للإيرادات.
وتطرق البيان، إلى التأثيرات السلبية للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر الأمر التي تهدد برفع تكاليف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنطقة ويؤثر على الشعب اليمني، موضحاً أن اليمن يستورد أكثر من 70 بالمائة من المواد الغذائية الأساسية عبر موانئ البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي مساعدات الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.
وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.