بايدن وترامب يحددان موعد المناظرتين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب،الأربعاء، أنهما سيجريان مناظرتهما الثانية في 10 سبتمبر المقبل، بعدما تقرر إجراء المناظرة الأولى في 27 يونيو.
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عزمه قبول دعوة لإجراء مناظرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية يوم 27 يوني
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية على حسابها بموقع إكس عن ترامب قوله: "سأكون هناك".
وأكدت قناة "آي بي سي" أنها ستستضيف المناظرة الثانية، بعدما أعلنت شبكة "سي ان ان" أنها ستنظم المناظرة الأولى في إطار حملة انتخابات العام 2024.
وعرض الرئيس جو بايدن ، مناظرة منافسه الجمهوري دونالد ترامب مرتين.
وأكد بايدن أنه على استعداد لمناقشة ترامب مرتين قبل انتخابات 5 نوفمبر، وكتب عبر منصة إكس "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يحضر أي مناظرة".
قبل ترامب العرض في منشور على موقع ترث سوشيال، وانتقد بايدن ووصفه بأنه "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق"، وأوصى بأكثر من مناظرتين، وكتب "دعونا نستعد للمناظرة".
وقال بايدن للمرة الأولى الشهر الماضي في مقابلة مع المذيع هوارد ستيرن إنه سيناظر ترامب، بعد أن سخر الرئيس السابق، لعدة أشهر، من بايدن بشأن تحديد مواعيد للمواجهة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب جو بايدن المناظرة جو بايدن دونالد ترامب أميركا الانتخابات الأميركية مناظرة مواجهة دونالد ترامب جو بايدن المناظرة أخبار أميركا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.