البيت الأبيض يتهم شركات صينية بدعم الصناعات العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتهم البيت الأبيض شركات صينية بدعم مجمع الصناعات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر ذلك "أمرا مرفوضا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، ردا على طلب التعليق على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للصين: "كما تعرفون نحن لا نعلق على العلاقات الثنائية.
وتابعت: "ولكنني أود أن أقول بوضوح شيئا واحدا. نعتبر مساعدة الشركات الصينية لبوتين في خوض الحرب ضد أوكرانيا أمرا مرفوضا".
إقرأ المزيد
وأضاف: "إذا كانت الصين تسعى لعلاقات جيدة مع أوروبا والدول الأخرى، فلا يمكن لها أن تواصل دعم أكبر خطر على الأمن الأوروبي، قائم في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أن هذا الموقف لا تتمسك به الولايات المتحدة فحسب، بل والشركاء في مجموعة السبع والناتو والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد تحدثوا عن تزويد الشركات الصينية لمنشآت مجمع الصناعات العسكرية الروسية بمختلف المواد ذات الاستخدام المزدوج، بينما نفت الصين دعمها للصناعة العسكرية الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو الجاري، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير بوتين الصناعات العسکریة الروسیة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض.. ماذا أنجز خلال 129 يوما؟
بعد 129 يومًا على رأس وزارة "الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوى الملياردير إيلون ماسك، الخميس، صفحة مثيرة في العمل الحكومي، كانت حافلة بالتحركات الجذرية والتخفيضات القاسية، والجدل واسع النطاق.
وقدم ماسك، الذي تولى هذا المنصب المستحدث مطلع شباط / فبراير الماضي نفسه كقائد لحرب تقشف غير مسبوقة، معلنًا سعيه لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، وتراجع الهدف لاحقًا، الهدف إلى 1 تريليون، ثم إلى 150 مليار دولار فقط.
وبحسب تصريحات رسمية للوزارة، نجحت حملة ماسك في تقليص الإنفاق بنحو 175 مليار دولار، عبر بيع أصول وإلغاء عقود وخفض أعداد الموظفين بواقع 260 ألفًا من أصل 2.3 مليون موظف فيدرالي.
لكنّ تحليلًا أجرته شبكةبي بي سي أظهر غيابًا للأدلة الدامغة على بعض إعلانات التوفير، كما رصد انتهاكات قانونية في عمليات التسريح، دفعت القضاء الفيدرالي للتدخل ووقف بعضها، خاصة في قطاعات حساسة كالأمن النووي، حيث تمّ تجميد فصل موظفين مختصين بالترسانة الأمريكية.
تراجع في النفوذ الأمريكي الخارجي
ولم تقتصر سياسات ماسك على الداخل، بل طالت وكالة "USAID" الأمريكية، حيث تم إلغاء أكثر من 80 بالمئة من برامجها، وتحويل ما تبقى إلى وزارة الخارجية، وأثرت قرارات على برامج إنسانية أساسية مثل مكافحة الجوع، والتعليم، والتطعيم في دول عدة بينها السودان، أفغانستان، والهند.
وبحسب تقرير البي بي سي اعتبر خبراء في الشأن الدولي أنّ هذه الخطوة تمثل تراجعًا في أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، وأنها تُضعف الدور التقليدي للولايات المتحدة في إدارة الأزمات العالمية.
تضارب مصالح ونظريات مؤامرة
ورغم الدعم العلني الذي تلقاه ماسك من ترامب، تعرّض الثنائي لانتقادات حادة بسبب تضارب المصالح، فشركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا" و"ستارلينك"، ترتبط بعقود حكومية ضخمة، أبرزها عقد فضائي بقيمة 22 مليار دولار، ما أثار شكوكا حول استغلاله لمنصبه لتعزيز مصالحه التجارية.
كما اتهم ماسك بنشر معلومات مضللة، بينها مزاعم حول اختفاء احتياطي الذهب الأمريكي من قاعدة "فورت نوكس"، وادعاءات بحدوث "إبادة جماعية" ضد الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب أفريقيا، وهو ما أثّر على العلاقات مع بريتوريا بعد أن نقل ترامب هذه المزاعم إلى الرئيس رامافوزا خلال لقائهما الأخير.
ورغم إشادة ترامب المتكررة بماسك، تحدثت تقارير عن توترات داخلية، خاصة من وزراء رأوا أن سياسات التقشف أضرت بوزاراتهم، وهو ما ظهر جليًا مع انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب، واصفًا إياه بـ"الضخم والمخيب"، بسبب ما يتضمنه من إعفاءات ضريبية وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وهو ما قال ماسك إنه "يُقوّض" جهوده في خفض النفقات.
في تغريدة وداعية عبر منصة "إكس"، شكر ماسك ترامب على الفرصة، مؤكداً أنه "سوف يواصل دعم الإدارة من الخارج"، بينما علّق ترامب قائلاً: "لن يغادر إيلون فعلياً... سيبقى دائماً معنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية