عُمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالسعودية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز الملتقى على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويترأس وفد سلطنة عُمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه عدد من المختصين من الجهاز والمركز الوطني للمعلومات المالية. وألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في الملتقى؛ حيث أكد حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية، وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معالي الشيخ إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية نهجٌ ناجحٌ يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات الفضلى التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.
وأضاف معاليه أن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وادارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في ذات الآن، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وشدد معالي الشيخ على أن سلطنة عُمان تؤكد على أهمية إيجاد آليات قانونية لإرساء التعاون والتنسيق بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يكفل تبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد، وبشكل يساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية لهذه الجهات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من دورها في مجال مكافحة ومنع جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفساد ووحدات التحریات المالیة مکافحة الفساد جرائم الفساد فی الملتقى
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في الدوحة
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجنة التعاون التجاري الـ (67) ولجنة التعاون الصناعي الـ(53) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الثامن واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات نظام مركز التحكيم التجاري، ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الخليجية والدولية، والإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الإلكترونية والرقمية بدول المجلس، وكذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة التجارة البينية بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس. وعلى هامش لقاء لجنة التعاون التجاري عُقد اجتماع مشترك لأعضاء لجنة التعاون التجاري وبحضور رؤساء الفرق التفاوضية الخليجية مع وزير التجارة والأعمال البريطاني وتم التأكيد على أن يتم الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة قبل نهاية العام الحالي.
كما احتفل أصحاب المعالي بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية نيوزيلندا بمشاركة وزير التجارة النيوزيلندي، متطلعين أن يؤدي توقيع هذه الاتفاقيات إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي. واستعرض أصحاب المعالي مخرجات الجولة الختامية لاتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، وأوصى الفريق التفاوضي الخليجي بقبول العرض الصيني والشروع في التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى قبل نهاية العام الجاري.
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني «الخليجي» والمعايير الخاصة به، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وتم الاتفاق على تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به، والذي من شأنه تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، ومعايير تحديد قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش أصحاب المعالي الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وتطرقوا لورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة دراسة المنتجات التعدينية وتكامل سلاسل القيمة والفرص الاستثمارية التعدينية بدول المجلس.
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي، فقد أقرت اللجنة 10 مشاريع لوائح فنية خليجية، وسحب 6 لوائح فنية خليجية، والموافقة على تعديل التكاليف المرتبطة بخدمة المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والإطارات، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2025م. كما بحث اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتّحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجيّ، الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قِبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، واتّخاذ القرارات المُناسبة بشأنها. حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمعالي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة. وبالتزامن مع انعقاد اجتماع أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، تم تكريم 30 مصنعا و12 مخترعا خليجيّا وذلك في حفل افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الثاني الذي تنظمه دولة قطر بهدف تعزيز القطاع الصناعي الخليجي، وسيستمر يومين متتاليين، وذلك بفندق شيراتون الدوحة.
وقد تم تكريم المخترعَين العمانيَّين: سليمان بن خميس الخوالدي وشيماء بنت ظاهر السعدية مخترعي جهاز تتبع مواقع ومسارات الصيادين وسفن الصيد وحساب كمية الأسماء المصطادة، وبدر بن سليم المقبالي مخترع جهاز التحكم عن بعد في تشغيل وحدة الربط الحلقي وهو عبارة عن جهاز يحل محل المهندس الذي يقوم بتشغيل وحدات الربط الحلقي في تبديل وضعيات المفاتيح الخاصة بالمعدة.
يشار إلى أن سلطنة عُمان قدمت مقترح إقامة معرض خليجي صناعي مشترك على هامش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51 يستهدف صناع القرار ومحللي الصناعات والأكاديميين بالدول الأعضاء، حيث تسعى دول الخليج من خلال هذا المعرض إلى التكامل الصناعي بينها وتنمية القطاع الصناعي لأهميته في المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وكذلك التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية وتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دول الخليج في القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات بينها، كما تم تكريم هذه المصانع لمساهمتها في دعم الاقتصاد الخليجي.
ويشارك في المعرض 30 مصنعا من المصانع العاملة في إنتاج الكيماويات والبوليمرات في دول مجلس التعاون، والمصانع العاملة في إنتاج مواد البناء، والمصانع العاملة في إنتاج المعادن والزجاج، والمصانع العاملة في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المصانع العاملة في إنتاج الأغذية والمشروبات، كما تشارك سلطنة عُمان في المعرض الصناعي بخمس شركات وهي الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم وشركة الأنوار لبلاط السيراميك والشركة العمانية للمستحضرات الصيدلية والشركة العمانية الهندية للسماد وشركة مزون للألبان. وتضمن المعرض الخليجي الثاني العديد من أوراق العمل منها أهمية توظيف أدوات البحث والابتكار في تنمية الصناعات الخليجية، و«القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ودوره في حماية الصناعة الخليجية» و«التحديات والحلول المقترح لتمكين المصانع الخليجية من القيام بدورها في توطين الصناعة ودعم الناتج المحلي الخليجي».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب