عُمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالسعودية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري بالرياض، وبمشاركة أكثر من 600 من الخبراء والمختصين، وأكثر من 50 متحدثًا من هيئات مكافحة الفساد، ووحدات التحريات المالية، والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يخدم جهود مكافحة الفساد العابرة للحدود، وجرائم غسل الأموال المرتبطة بها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، كما يركز الملتقى على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويترأس وفد سلطنة عُمان في الملتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرافقه عدد من المختصين من الجهاز والمركز الوطني للمعلومات المالية. وألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في الملتقى؛ حيث أكد حرص سلطنة عُمان على تفعيل آليات التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة جرائم الفساد ووحدات التحريات المالية، وبما يعزز الجوانب المشتركة في مجال بناء القدرات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معالي الشيخ إلى أن بناء الاستراتيجيات الوطنية نهجٌ ناجحٌ يقوم على توجيه الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة والتجارب الناجحة نحو تحقيق الأهداف المرسومة إذا ما تم تدعيمها بالتشريعات اللازمة والممارسات الفضلى التي تعزز دور مؤسسات الدولة في ضبط مسارات العمل وتوجيه الموارد البشرية والمادية ضمن الخطط والبرامج المستهدفة وبما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها بالجودة المنشودة.
وأضاف معاليه أن الاستراتيجيات الوطنية تسهم في تقييم المخاطر وادارتها بشكل وقائي استباقي وعلاجي في ذات الآن، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تعمل هذه الاستراتيجيات على توظيف الموارد والتقانة بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية وإجراءاتها العملية لتحسين أداء أنظمتها وإمكانات أجهزتها في مواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.
وشدد معالي الشيخ على أن سلطنة عُمان تؤكد على أهمية إيجاد آليات قانونية لإرساء التعاون والتنسيق بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية وبما يكفل تبادل المعلومات في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد، وبشكل يساهم في بناء وتطوير القدرات المؤسسية لهذه الجهات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز من دورها في مجال مكافحة ومنع جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفساد ووحدات التحریات المالیة مکافحة الفساد جرائم الفساد فی الملتقى
إقرأ أيضاً:
المغرب.. حركة «جيل زد» تصدر وثيقة مطالب جديدة
أصدرت حركة “جيل زد–212” وثيقة جديدة بعنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”، تضع من خلالها مطالب شاملة تعكس طموحات الشباب المغربي، التي تشمل إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد.
تطالب الوثيقة بإصلاح شامل لقطاع الصحة من خلال زيادة ميزانيته، وتحسين الرعاية الأولية، وتأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى خطة وطنية للصحة النفسية. و
في مجال التعليم، تدعو الحركة إلى تحديث المناهج، وتعزيز الفكر النقدي والمهارات الرقمية، مع تحسين أوضاع هيئة التدريس وتفعيل الإصلاحات الجامعية. كما تطالب بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، مع دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
على صعيد مكافحة الفساد، شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الرقابة، وشفافية الصفقات العمومية، وإصدار قانون الإثراء غير المشروع، مع تفعيل المسؤولية السياسية التي طالبت من خلالها باستقالة الحكومة الحالية، معتبرة أنها لم تفِ بالتزاماتها الدستورية وأهداف النموذج التنموي.
وفي رد فعلها على هذه المطالب، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن الحكومة التقطت رسالة شباب “جيل زد” بوضوح، وتفاعلت معها بجدية، مع استمرار العمل بوتيرة عالية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل. وأوضح أن الحوار يحتاج إلى وجود جهة تمثل الشباب، وأن الحكومة مستعدة للدخول في نقاش جدي مع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا في ظل احتجاجات مستمرة منذ 27 سبتمبر الجاري في عدة مدن مغربية، حيث رفع المحتجون مطالب واضحة بالحق في الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وسط ترقب لخطاب ملكي مرتقب يعكس موقف الدولة تجاه هذه المطالب.
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2025 - 12:57
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين