جبار اللعيبي يوجه رسالة للسوداني بشأن جولة التراخيص للشركات الأجنبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
وجه وزير النفط الأسبق جبار اللعيبي، اليوم الخميس، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن جولة التراخيص السادسة التي منحت الى الشركات الأجنبية دون إشراك الجهد الوطني العراقي.
وأدناه نص الرسالة التي نشرها اللعيبي على موقع "فيس بوك":
رسالة مفتوحة إلى السيد محمد شياع السوداني مع التقدير والاعتزاز
الاخ دولة الرئيس
لا احتاج تزكية في القطاع النفطي فانا من بناته ومن الذين ضحوا لإحداث النقلة النوعية فيه بعد ان دمر هذا القطاع، بعيد الاحتلال 2003 حتى لم نجد أنا واخي محافظ البصرة حينها الشيخ مزاحم التميمي مقراً لادارة النفط في البصرة فقمنا بالاعتماد على جهود مواطنيين بصريين شرفاء عملوا سابقا في نفط الجنوب ، كي نتمكن من تحديد خط عمل جديد للانطلاق في هذا القطاع واستئناف الانتاج النفط العراقي الذي وصل إلى الحالة الصفرية في الانتاج والتصدير ،،
لكننا إلينا على انفسنا وبحكم الخبرة الوطنية قبل النفطية ان نتمكن من الانتاج نهاية عام 2003 من الصفر إلى المليون و تمكنا نهاية العام 2003 من النهوض بمعدلات الانتاج و التصدير مليون برميل يوميا ، ولا تسألني كيف تم ذلك لانها رحلة مضنية و مبكية ان تجد العراق بلا نفط وهو الدولة الثانية في أوبك ، ، ثم زادت وتيرة عملنا لنصل إلى مليونين وربع خلال سنتين واعدنا الحياة إلى البصرة والجنوب عامة ، باعادة اعمار مصفى البصرة الذي كان معطلا ً وكان هذا الإنجاز بارقة امل واعجاب منقطع النظير من الأمريكان والبريطانيين وشركات النفط العالمية الكبرى التي شهدت ولادة عراقية غير متوقعة ،
ولا اخفي المحاولات التي كانت تحاك لوقف هذا القطاع ،،من اطراف متعددة
لكن اهلك البصريّين كانوا في كامل الاستعداد للتضحية ووقف التخريب المتعمد للمنشأة النفطية العراقية، والحفاظ على البني التحتية التي يتربص بها الكثير من الاعداء، الذين كانوا يعملون بنوايا شريرة والحؤول دون تعافي قطاع النفط العراقي و عملوا بكل الوسائل لوضع العصي في عجلة مسيرة وقوف هذا القطاع ومحاولة تدميره، لكننا خيبنا امالهم بوجود نخبة من العراقيين الشرفاء.
ولا احتاج التذكير بأن فريق اعمار النفط ضمن تشكيلات الجيش الامريكي كان يعمل بمخطط يقضي بان العراق سيصل في احسن الأحوال إلى انتاح مليون برميل يوميا ولكن، بعد مرور خمس سنوات على الأقل، لكننا ابهرناهم بأرادة عراقية وطنية، في هذا القطاع ومن دون دعم اجنبي ان نحقق هذا المستوى، في اقل من عام.
هذه الجهود الكبيرة مكنتنا من ان ندرك مغزى هذا القطاع الحيوي للشعب والأمة العراقية، حين يمسكه ابناؤه، ولكننا نقف اليوم امام جولة جديدة من جولات التراخيص التي تعتمد في جوهر عملها على جهد الشركات الأجنبية ، دون إشراك الجهد الوطني العراقي ، ولنا ملاحظات حول هذه الجولة السادسة التي أعلنت مؤخرا تتلخص ب ؛
- منحت الحقول إلى شركات لا تملك خبرات مشهودة ولم تثبت خلال السنوات السابقة خلال عملها في البلاد نتائج ايجابية للقطاع النفطي ، ولم تكن ذات قيمة مضافة لهذا القطاع ولم تحقق الاهداف المرسومة الواردة في العقود التي أبرمتها سابقا فلم تحقق المعدلات المطلوبة للإنتاج وغياب تدريب كادرنا الوطني، والمساهمة في إنجازات اجتماعية وخدمية كما تقوم به في البلدان الأخرى .
- إهمال الجهد الوطني المدرب والكفوء والمقتدر الذي أوصل الانتاج سابقا إلى معدل 4 مليون برميل يوميا في حقبة من الحقبات وكذلك في زمن الحصار الظالم تمكن هذا الكادر النفطي العراقي من تطوير سبعة حقول نفطية في المنطقة الجنوبية ، بمعدل انتاج 600 الف برميل يوميا ليدعم الانتاج العام ، بحيث وصل معدل الانتاج الكلي خلال فترة ما يسمى ( النفط مقابل الغذاء والدواء ) إلى انتاج مليونين ونصف المليون برميل يوميا.
- إن إهمال هذا القطاع تحت ذريعة استخدام الشركات الأجنبية.التي لا تملك معايير الجودة المشهودة سيتسبب بتعطل التنمية والتطور المنشود وأبعاد فاعلية الكادر الوطني الكفوء واستيعاب قدراته سيما الكادّر الشاب المتعلم الذي يتخرج من جامعاتنا ومعاهدنا. كل عام ،
- إن القطاع النفطي يمتلك قدرات هائلة في المجالات كافة ، وليس من المعقول تهميشه وتقيده وهو قادر على العمل الدؤوب وبكفاءة افضل من الكثير من الشركات التي تعيد توظيف كادرنا ليعمل بمعيتها وتحت إمرتها وهي تستفاد منه وتستغل مؤهلاتهم. وهذا هدر كبير لجهود الدولة وكادرها الوطني ،،
-
أخي دولة الرئيس
أنا اكتب اليك لاني اعرف مافيك من خصال وطنية وحماس وحرص على الاهتمام ب كادرنا الوطني سيما قطاع النفط الحيوي الذي هو مستقل البلاد وتقدمه ،
لك مني الاحترام والتقدير
جبار علي اللعيبي
وزير النفط الأسبق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: برمیل یومیا هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
3.53 مليارات دولار.. انخفاض الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر للشهر الثاني على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضا بقيمة 3.53 مليارات دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثين شهراً في أيار/ مايو الماضي.
ووفقاً لحسابات رويترز المستندة على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينها، تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في آب/ أغسطس الماضي، مقارنةً بـ644.8 مليار جنيه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، وهو ما يعادل 9.72 مليارات دولار بنهاية آب/ أغسطس و13.25 مليار دولار بنهاية تموز/ يوليو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.
ورغم أن الأصول الأجنبية في البنوك التجارية شهدت انخفاضًا حادًا في آب/ أغسطس الماضي، إلا أنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلت الاستحقاقات الأجنبية مستقرة نسبيًا في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
وأعادت مصر استئناف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها ثماني مليارات دولار، والتي تم توقيعها في آذار/ مارس الماضي، بسبب التحديات الاستثنائية التي تواجهها المنطقة.
وصرح أكبر مسؤول إقليمي في الصندوق أن برنامج صندوق النقد الدولي لمصر يحقق تقدمًا، لكن أي مناقشات حول زيادة حجم البرنامج الإجمالي ما زالت سابقة لأوانها.
ويفرض صندوق النقد على مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعتبره "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي". نتيجة لذلك، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 آذار/ مارس الماضي مقابل الدولار وبقية العملات الرئيسية، مما يمثل التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية خلال عامين.
كما تأثرت مصر سلبًا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.
ورغم عدم تعرض قناة السويس لانقطاعات مباشرة، فإن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات للبحث عن مسارات شحن بديلة، مما أثر سلبًا على الإيرادات منذ بداية العام الحالي.
وتُعتبر قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي واستقرار العملة المحلية.
كما تأثر قطاع السياحة في مصر أيضًا جراء التوترات الإقليمية، حيث تجنب السياح زيارة المنطقة خشية من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للدخل القومي، فإن تراجع عدد السياح قد ألحق ضررًا بالاقتصاد المصري، مما قلل من تدفق العملة الأجنبية، وزاد من تفاقم أزمة الحساب الجاري للبلاد، مما ضاعف الضغوط على العملة المصرية.