البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024، ويعود التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس .
وكشف البنك المركزي في تقرير له عن انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 40.
وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 27.3% في أبريل 2024 مقابل نحو 25.7% في مارس 2024، ويأتي الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها في 22 مارس 2024.
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقابل 33.7% في مارس 2024، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي، ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.1% خلال أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي و 1% خلال مارس 2024، ويشير تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل 2024 مقارنة بشهر فبراير 2024 (11.4%) إلى عودة تطورات التضخم إلى معدلاتها المعتادة، ويأتي ذلك متسقا مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أقوي تراجع لها خلال الأربع سنوات الماضية مما يفسر المساهمة السالبة في معدل التضخم الشهري .
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية حد من المساهمة السالبة ومن ضمنها السلع المحددة أسعار إداريا خاصة منتجات الوقود والسجائر والسلع الاستهلاكية والتى تمثلت في أسعار الملابس والأحذية والخدمات والتى تأثرت بارتفاع أسعار وسائل النقل البري وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 31.2% في أبريل 2024 مقابل 32.8%% في مارس 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.1% في مارس 2024.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفعت بمعدل بلغ 2.1% ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ 4.2% و 0.1% على الترتيب، ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الأرز الحر والبقول والزيوت بمعدل بلغ 7.3% و9.4% و 7.6% على الترتيب مما ساهم بنسبة سالبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الخبر الحر بمعدل بلغ 4.4%، ولأول مرة خلال ما يقارب العاميين لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأضاف المركزي أن السلع الغذائية الأساسية الأخري ساهمت بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والشاي والقهوة بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع تكاليف خدمات المقاهي والمطاعم ووسائل المواصلات البرية، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 3.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات الوقود والسجائر.
وارجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار الأساسية حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.68 نقطة مئوية في المعدل الشهري الأساسي، وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.51 نقط مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى التضخم تراجع معدل التضخم شهر أبريل
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة