النواب يناقش مع الحكومة المكلفة المبادلة بين النفط الخام وتوريد المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع رؤساء لجان الطاقة والموارد الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والاقتصاد و التجارة، في مجلس النواب، عيسى العريبي، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، أمس الأربعاء عددا من الملفات وخاصة عمليات المبادلة بين النفط الخام مقابل توريد المشتقات النفطية وأثرها على الدولة الليبية.
وناقش الجانبان تفعيل وصيانة مصافي تكرير النفط الخام، لتوفير قيم المبادلة، وتوفير المحروقات لكل المواطنين.
وجرى خلال اللقاء تداول أوضاع السفارات الليبية بالخارج، وتخفيض عدد العاملين بها بنسبة 40% ، حفاظاً على المال العام، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية، عقب اعتماد الميزانية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وبحث المجتمعون مستجدات وآثار قرار فرض ضريبة على الدولار وتأثيراته على المواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة المكلفة رؤساء اللجان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا