7.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المؤسسات الصغيرة والصغرى تعد الأعلى جذبا والبداية المفضلة لبدء الأعمال، لأنها:
- تتطلب حجما محدودا من رأس المال
- تحتاج أقل كلفة للقوى العاملة والتشغيل
- تجد مساندة كبيرة من الجهات المعنية بالقطاع
- تستفيد من مبادرات مهمة تتيح فرص النمو مستقبلا
- تحظى المؤسسات بالعديد من الإعفاءات والحوافز
تسهم الجهود الحكومية بشكل كبير في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى مما يقود إلى توسع ملموس في أنشطة ريادة الأعمال التي شهدت نموا ملموسا خلال العامين الماضيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تعد مجالا مواتيا لبدء دخول الشباب لهذا القطاع الواعد.
وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي حققت زيادة جيدة خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمتها إلى 7.4 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في سلطنة عمان بالأسعار الجارية والذي سجل 41.8 مليار ريال عماني، وكان إجمالي مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 5.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن القيمة المضافة الجديدة لمساهمة هذه الفئة من أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي خلال العام الماضي حققت نموا يتجاوز 1.5 مليار ريال عماني ما يمثل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي وتوجهات التنويع وجهود تمكين الشباب اقتصاديا في كافة المجالات.
وفضلا عن هذه المساهمة الجيدة للمؤسسات الصغيرة والصغرى في النمو الاقتصادي، تمثل هذه المؤسسات أحد أهم روافد التوظيف في القطاع الخاص، ومن بين إجمالي 1.8 مليون من العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان، تقدم المؤسسات الصغيرة والصغرى العدد الأكبر من فرص التوظيف، وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة من 495 ألفا خلال عام 2022 إلى 574 ألفا خلال عام 2023، كما زاد عدد العاملين في المؤسسات الصغرى من 574 ألفا في 2022 إلى 658 ألفا خلال عام 2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتوضح الإحصائيات سمات مهمة في توجهات قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، من أهمها أن المؤسسات الصغرى والصغيرة هي الفئة الأعلى جذبا لرواد الأعمال حيث لا تتطلب إلا حجما محدودا من رأس المال مع ما يرتبط بذلك من سهولة في تمويل المشروع وانخفاض في حجم المخاطر التي قد تواجهه، كما أن هذه المشروعات تحتاج حجما أقل من التكاليف مثل القوى العاملة والتشغيل ولذلك تصبح بداية مفضلة لدخول مجال ريادة الأعمال، فيما تسهم جهود دعم أنشطة ريادة الأعمال من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع في استمرارية هذه النوعية المهمة من المشروعات وتمكينها من النمو وتسهيل تأسيسها، كما تحظى المؤسسات التي يملكها ويديرها عمانيون بالعديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تظهر أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت المؤسسات الصغرى الأعلى في نمو نسبة المساهمة في الناتج المحلي من بين كافة فئات المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزادت مساهمة المؤسسات الصغرى من 864 مليون ريال عماني خلال الربع الأخير من عام 2022 إلى 870 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغ إجمالي مساهمتها خلال عام 2022 بأكمله أكثر من 3.2 مليار ريال عماني.
وتكتسب إتاحة الإحصائيات التفصيلية الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى النشطة في سلطنة عمان، من حيث عددها وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف أهمية كبيرة، إذ تعد ذات جدوى كبيرة في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة ريادة الأعمال وتحديد مسار وتوجهات القطاع من خلال إمكانية تركيز الدعم على الأنشطة التي تجد إقبالا أعلى من رواد الأعمال، ووضع ما يلزم من برامج وتسهيلات وخطط توجه هذه الأنشطة نحو العمل في قطاعات التنويع وتحقق الترابط الفعال مع توجهات النمو مما يعزز توسع هذه الأنشطة ويدعم ترقيها لاحقا إلى فئات أكبر من المؤسسات.
وفي هذا الإطار، وضمن البرامج التي تعزز النمو المتواصل في أنشطة ريادة الأعمال، هناك مبادرات مهمة يمكن التوسع فيها مثل تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وهو من أهم المبادرات النوعية في جهود دعم رواد الأعمال خاصة أنها تتوجه لأنشطة قائمة بالفعل ونموها يمثل قيمة مضافة جيدة للاقتصاد، وحسب ما أعلنته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" فإن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات متوسطة خلال عام 2023 بلغ 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة.
وانطلاقا من وجود قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة ومتخصصة حول القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، يتيح ذلك تحسينا مستمرا لفعالية وتوجهات برامج واستراتيجيات النمو، كما يساعد في خفض معدلات التعثر في مشروعات رواد الأعمال من خلال إمكانية تضمين استشارات في خدمات الدعم الفني من قبل الجهات المعنية بريادة الأعمال لتجنب بدء مشروعات في قطاعات تشهد بالفعل تزاحما مثل بعض أنواع الأنشطة التجارية، كما أن التوسع في إتاحة الإحصائيات لرواد الأعمال حول جوانب مثل عدد الأنشطة الجديدة والقائمة في كل نشاط وقطاع اقتصادي يعد عنصرا فعالا في جهود الترويج للقطاع والتشجيع على تأسيس المشروعات عبر إمداد رواد الأعمال برؤية واضحة حول تطورات قطاع ريادة الأعمال وبيانات دقيقة تفيدهم في رصد توجهات وفرص النمو في كافة القطاعات بما يحفز مشاركتهم في الاقتصاد ويمكنهم من حسن اتخاذ القرار.
ومنذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040، طرحت الحكومة حزمة واسعة من السياسات الداعمة والممكنة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجهات النمو التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد نحو النمو المستدام، وقد حازت مبادرات إتاحة التمويل على اهتمام واسع النطاق من قبل الحكومة، حيث تم رفع رأسمال بنك التنمية وتدشين صندوق عُمان المستقبل، فيما تسهم خطط تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي في توسعة دورهما في تمويل المشروعات بما في ذلك مبادرات رواد الأعمال، وتستهدف الحكومة دعم رواد الأعمال من خلال إتاحة وسائل التمويل وتمكين منتجات رواد الأعمال من حصة سوقية أكبر في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وزيادة استفادتهم من الإمكانيات الواسعة للتجارة والتسويق الإلكتروني ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.
ويذكر أن تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في سلطنة عمان يعتمد على عدد العاملين بها وحجم إيراداتها السنوية، فالمؤسسات الصغرى هي التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 1-10 عمال وإيراداتها السنوية تكون أقل من 150 ألف ريال عماني، والصغيرة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 11-50 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين 150 ألف ريال عماني إلى 1.250 مليون ريال عماني، بينما المؤسسات المتوسطة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 51-150 عاملا وإيراداتها ما بين 1.250 مليون ريال عماني وحتى أقل من 5 ملايين ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات المتوسطة فی الناتج المحلی ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی المؤسسات الصغرى فی سلطنة عمان القطاع الخاص رواد الأعمال الأعمال من الصغرى فی خلال عام ما بین 1 عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.
وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.
ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.
ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.
كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.
أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.
ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.
وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.
وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟