الرئيس العراقي: متضامنون حكومة وشعبًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إن مواقف الحكومة والشعب العراقي ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية.
وأضاف رشيد خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة 33 من القمة العربية في البحرين والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: نؤكد تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته ونيل كافة حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد، على دعمه الكامل للأشقاء في ليبيا لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الاقتصادية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصاجدي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
وأشار إلى أن العراق يساند جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمل والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية بها واعتماد الخيار السياسي والحورا البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء اللبيين وتقود إلى السلام والتقدم.
اقرأ أيضاًالنائبة ميرال الهريدي: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت مصداقية الموقف المصري الرافض لسياسات تهجير أهالي غزة
برلماني: القمة العربية مطالبة بوضع حد للمأساة الإنسانية في غزة
بعد قليل.. انطلاق القمة العربية في البحرين بحضور الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية فلسطين اليمن العربية العراق الرئيس العراقي الجامعة العربية قناة العربية الأزمة الليبية القمة العربية الأزمة السورية الأزمة الروسية الأوكرانية رئيس العراق العربية بث مباشر الأزمة العراقية أخبار فلسطين العربية مباشر أخبار العربية القمة العربية الثالثة والثلاثين القمة العربية 33 فعاليات القمة العربية القمة العربية الـ 33 القمة العربية تونس القمة العربية ال33 جلسة القمة العربية القمة العربية الـ33
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة