نائب رئيس «الجمارك»: تسهيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال أحمد أبوالحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنّ المصلحة تقدم كافة التسهيلات للتجارة الإلكترونية، التي تزايدت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، سواء كان ذلك للسلع التي يتم استيرادها أو تصديرها، وذلك يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير بعد التوجه إلى رقمنة كافة المؤسسات.
تيسير عمليات الإفراج الجمركيوأضاف أبو الحسن خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البريطانية للأعمال «BEBA» تحت عنوان «التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين» اليوم، أن تطبيق مصطلح المسار الأخضر أي أنه لا يتم فحص المستندات أو السلع خاصة في التخليص الجمركي المسبق، موضحًا أن هناك تكاملا بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات الحكومية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات.
وتابع أن التجارة الإلكترونية تعتبر شبكة من عمليات التواصل ما بين التجار المحليين والمستهلكين في المحافظات المختلفة، وتعتبر هذه الشبكة حلقة الوصل بين التاجر أيا كانت محافظته بالعميل في أي مكان يقيم فيه، وهذا الوصل يخلق نوع من أنواع النمو وتنشيط للتجارة الداخلية بشكل عام.
وأضح أنّها تعطي نوعا من أنواع الشفافية في الأسعار، خاصة خلال فترة المضاربات التي شاهدناها في الفترة الماضية في الأسعار من التجار، الذين يحاولون استغلال الأوضاع، كما تعطي رؤية أوضح للأسعار للشركات الدولية أو المحلية التي تعرض منتجاتها بشكل رسمي علي المنصات الإلكترونية، لكي تكون قادرة على تحديد السعر الرسمي للعملاء أيا كان المكان التي تتواجد فيه، فتكون الشركات قادرة على اتخاذ القرار الصائب، كما تعطي التجارة الإلكترونية فرصة للمنتجات المصرية، وتزيد من قدرتها علي للمنافسة، وتساعد على زيادة نموها.
تطبيق أفضل الممارسات في التجارة الإلكترونيةوبيّن «أبو الحسن» أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات الشحن السريع، بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر، لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وتابع: «نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك التجارة الالكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة بورسعيد والشرقية والدقهلية وقنا لدعم مدن التعلم
شارك الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد ، في فعاليات تدشين مبادرة اليونسكو “أنا مدينة تعلم”، والتي نظمتها محافظة الشرقية ،تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.
جاء ذلك في إطار دعم محافظة بورسعيد لجهود الدولة في تعزيز التعلم المستمر، و نيابة عن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد
حضر المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف اليونسكو بالمحافظات المشاركة، إلى جانب ممثلين عن وزارة التنمية المحلية واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
وخلال الفعاليات تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظات بورسعيد والشرقية والدقهلية وقنا في مجال دعم مدن التعلم والتعلم مدى الحياة، بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الشراكة بين المحافظات في نشر ثقافة التعلم المستدام والمساهمة في تطوير المجتمعات المحلية من خلال بناء بيئات تعليمية مرنة ومفتوحة لجميع فئات المجتمع.
نائب المحافظ يشارك في تدشين مبادرة اليونسكو “أنا مدينة تعلم” بمحافظة الشرقيةوخلال كلمته، أوضح الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو انضمام بورسعيد إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، مؤكداً أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز فرص التعليم المستمر، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى مصادر المعرفة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة فاعلة لدعم التعلم المجتمعي.
وأشار نائب المحافظ إلى أن المبادرة تسعى لتوحيد عدد من الخصائص والمعايير التي يجب توافرها في المدن، لتكون قادرة على تعبئة مواردها البشرية والمادية بكفاءة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو توفير التعلم مدى الحياة للجميع، عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.
كما أعرب نائب المحافظ عن تقديره لمحافظة الشرقية على حسن الاستقبال والتنظيم، مؤكداً تطلع بورسعيد إلى مزيد من التعاون البنّاء في هذا الملف الحيوي، بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وتم خلال الاحتفالية استعراض التجارب الناجحة لمحافظة الشرقية في مجال مدن التعلم، ومنها التوسع في المدارس المنتسبة لليونسكو، وإنشاء مراكز للتعلم المجتمعي، وتنظيم فعاليات تخدم قضايا البيئة والاقتصاد الأخضر، وهي تجارب تمثل نموذجًا يمكن تعميمه في باقي المحافظات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹