مفوض حقوق الإنسان يرحب بإدانة وزير داخلية غامبيا السابق
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس بإدانة محكمة سويسرية لوزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن إدانة الوزير السابق على الجرائم التي ارتكبها بين عامي 2000 و2016، والحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تمثل تقدمًا كبيرًا لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، وخطوة عالمية كبيرة في النضال ضد الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات خارج حدود بلدانهم من خلال محاكمات عادلة في دول أخرى.
للتفاصيل | https://t.co/PtCz5EIsdi pic.twitter.com/b5me8iYHuQ— صحيفة اليوم (@alyaum) May 12, 2024
الولاية القضائية العالمية
وشجع المفوض السامي الدول الأخرى على البناء على هذا المثل، والنظر في كيفية إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مع المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من خلال الولاية القضائية العالمية أو خارج الحدود الإقليمية، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جرائم ضد الإنسانية عثمان سونكو
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.