لجنة بـ”استشاري الشارقة ” تعد 9 توصيات داعمة للثروة السمكية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس تسع توصيات سترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في إمارة الشارقة وصاغتها في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين والقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
وأكدت اللجنة أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات الهيئة في تعزيز نجاحات القطاع السمكي والذي يمثل أهمية قصوى في دعم اقتصاد إمارة الشارقة وتحقيق تطلعات المجلس الاستشاري وفق خططه لتنمية المخزون السمكي وتلبية حاجة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة إبراهيم محمد المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وعبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي .
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة تسع توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية وإطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للهيئة.
وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دعم وتمكين لدور الهيئة والذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي، يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي في هذا الاقتصاد ، ومواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية التي تواكب تطلعات الصيادين وجمعيات الصيد وتوعية المجتمع للحفاظ على تلك المهنة الأصيلة.
وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة التوصيات والتي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة من حيث تنمية الثروة السمكية وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى إمارة الشارقة ، وجميع تلك التوصيات سترفعها تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ حقبة جديدة.. لجنة برلمانية تدير تفكيك صفوف «العمال الكردستاني» وتعزز الوحدة الوطنية
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، انطلاق عمل لجنة “تركيا بدون إرهاب” البرلمانية مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تمثل نقطة تحول تاريخية على صعيد تسوية الأزمة الكردية داخل البلاد.
وتأتي هذه اللجنة الجديدة بعد أن بدأ حزب العمال الكردستاني (PKK) تسليم أسلحته، في تطور وصفه قورتولموش بأنه يفتح آفاقًا جديدة لوحدة المجتمع التركي وإصرار السياسة الداخلية على إنهاء الإرهاب نهائيًا.
وأكد قورتولموش في تصريحاته الأخيرة أن تفكيك صفوف “التنظيم الإرهابي” يعد محطة حاسمة ستقود إلى خلق بيئة تمنع عودة الإرهاب مستقبلاً. وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستضم جميع الأحزاب السياسية، ما يضمن تمثيلًا واسعًا وتبادلًا حرًا للأفكار والرؤى بهدف تعميق العملية الديمقراطية في تركيا.
وقال: “سنشكل أرضية مهمة لاتخاذ قرارات تصب في صالح الدولة والشعب، ونتطلع إلى أن تصبح تركيا دولة تجاوزت الإرهاب في ختام هذه المرحلة”. وشدد على أن إدارة هذه العملية بنجاح يحمل أهمية استراتيجية، خاصة في ظل المحاولات الإقليمية والدولية لإخضاع دول المنطقة لقوى الإرهاب.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي أعلن انتهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، مؤكدًا أن نزع سلاح الحزب سيحدث بسرعة، وهو ما دفع البرلمان إلى الاستعداد للإشراف على هذه المرحلة الحساسة.
المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة بدأت بالفعل مطلع هذا الشهر، ويمثل هذا التوجه بارقة أمل لإنهاء صراع مستمر لعقود، قد يفتح المجال أمام إعادة دمج الأكراد في النسيج الوطني التركي بشكل أكثر ديمقراطية واستقرارًا.
النجاح في هذه الخطوة لن يؤثر فقط على الأمن الداخلي لتركيا، بل سيكون له تأثير إيجابي على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي شهدت في السنوات الماضية موجات من النزاعات والإرهاب المتعدد الأوجه. في هذا السياق، تبدو تركيا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد صياغة مستقبلها السياسي والاجتماعي.