لجنة بـ”استشاري الشارقة ” تعد 9 توصيات داعمة للثروة السمكية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس تسع توصيات سترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في إمارة الشارقة وصاغتها في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين والقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
وأكدت اللجنة أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات الهيئة في تعزيز نجاحات القطاع السمكي والذي يمثل أهمية قصوى في دعم اقتصاد إمارة الشارقة وتحقيق تطلعات المجلس الاستشاري وفق خططه لتنمية المخزون السمكي وتلبية حاجة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة إبراهيم محمد المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وعبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي .
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة تسع توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية وإطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للهيئة.
وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دعم وتمكين لدور الهيئة والذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي، يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي في هذا الاقتصاد ، ومواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية التي تواكب تطلعات الصيادين وجمعيات الصيد وتوعية المجتمع للحفاظ على تلك المهنة الأصيلة.
وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة التوصيات والتي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة من حيث تنمية الثروة السمكية وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى إمارة الشارقة ، وجميع تلك التوصيات سترفعها تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحذّر من بيان مزور منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي
أصدر مجلس النواب تنبيهاً رسمياً بشأن تداول بيان مزور نُسب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك بعد انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس أن البيان المتداول مزور ولا يمثل الموقف الرسمي للجنة أو مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، مشدداً على ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار والبيانات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها.
وجدد مجلس النواب دعوته لوسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراء تزييف البيانات ونشرها.
وفيما يلي نص البيان المزور المتداول المنسوب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي:
لجنة الدفاع والأمن القومي تعبر عن قلقها العميق إزاء الأزمة السياسية المستمرة وتطلعات الشعب الليبي، فإنها تناشد جميع القوى الملتزمة بالدفاع عن مصالح ليبيا الوطنية وسيادتها دعم الجهود المشروعة لاستعادة الاستقرار السياسي.
ووفقاً لصلاحيات مجلس النواب، وهو أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، ونظراً لانتهاء ولاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تلاحظ اللجنة أن استمراره في منصبه يمنع إجراء انتخابات وطنية ولا يصب في مصلحة الشعب الليبي.
ولذلك، فقد شرع مجلس النواب في عملية تعيين رئيس جديد للحكومة قادر على ضمان فترة انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وتناشد اللجنة جميع القوى الباسلة المدافعة عن وحدة ليبيا واستقرارها دعم تنفيذ هذا القرار. وفي حالة رفض عبد الحميد الدبيبة الاستقالة طواعية، فإننا ندعوكم يا أبناء ليبيا الوطنيين إلى المساعدة في إنفاذ القرارات الشرعية لمجلس النواب لمنع تفاقم الأزمة.