لجنة بـ”استشاري الشارقة ” تعد 9 توصيات داعمة للثروة السمكية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس تسع توصيات سترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في إمارة الشارقة وصاغتها في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين والقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
وأكدت اللجنة أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات الهيئة في تعزيز نجاحات القطاع السمكي والذي يمثل أهمية قصوى في دعم اقتصاد إمارة الشارقة وتحقيق تطلعات المجلس الاستشاري وفق خططه لتنمية المخزون السمكي وتلبية حاجة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة إبراهيم محمد المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وعبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي .
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة تسع توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية وإطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للهيئة.
وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دعم وتمكين لدور الهيئة والذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي، يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي في هذا الاقتصاد ، ومواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية التي تواكب تطلعات الصيادين وجمعيات الصيد وتوعية المجتمع للحفاظ على تلك المهنة الأصيلة.
وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة التوصيات والتي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة من حيث تنمية الثروة السمكية وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى إمارة الشارقة ، وجميع تلك التوصيات سترفعها تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات.
نص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص برياضة الدراجات يُسمى "نادي الشارقة للدراجات"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى النادي باللغة الانجليزية كالآتي: "Sharjah Cycling Club"، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال رياضة الدراجات داخل الإمارة وخارجها،
خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضة الدراجات ، المساهمة في وضع وتطوير منظومة قانونية وإدارية حديثة ومتكاملة لممارسة رياضة الدراجات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضامير والمسارات وفق أفضل الممارسات، و تشجيع ممارسة رياضة الدراجات كرياضة صحية ومجتمعية تساهم في تعزيز نمط الحياة.
ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم رياضة الدراجات في الإمارة ، تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضة الدراجات ،
الإشراف والتنظيم لمضامير ومسارات الدراجات وتنظيم الفعاليات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات.
تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في كل ما يتعلق برياضة الدراجات بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات ، تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الدراجات والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، توفير البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضة الدراجات، واكتشاف وصقل المواهب المتميزة من خلال إعداد البرامج الفنية والبدنية وتأسيس الفرق الرياضية القادرة على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق نتائج مميزة ، توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية ، التعاون مع مختلف الاتحادات والأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة ، إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الدراجات في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه، تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي، تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي، و أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
أخبار ذات صلة
ونص المرسوم على أن يُشترط في عضو المجلس ما يلي: أن يكون من مواطني الدولة ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون ، ألا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية ، ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى ، ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وبحسب المرسوم تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: الوفاة ، فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم ،الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي ، التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في المرسوم، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
كما نص المرسوم على أنه وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس إدارة النادي مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:
اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه ، الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها ، وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي ، تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها ، اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها ، تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي ، فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي ، تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة النادي بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة باجتماعات ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والموارد المالية، والسنة المالية، والهيكل التنظيمي، والقرارات واللوائح التنظيمية، والأحكام الختامية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟