مندوب الاحتلال في لاهاي يتحدث عن 50 نفقا على من رفح إلى مصر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تحدث مندوب الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي، اليوم الجمعة، عن الاجتياح البري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مدعيا وجود 50 نفقا على الحدود الفلسطينية المصرية.
وذكر المندوب الإسرائيلي خلال جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن "حماس لديها 50 نفقا تعبير إلى الأراضي المصرية".
وأشار إلى أن حماس لديها نظام أنفاق متطور في مدينة رفح، بما في ذلك نحو 50 نفقا يعبر إلى الأراضي المصرية، ومحتجز فيها أسرى إسرائيليين.
ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب تم إطلاق أكثر من 400 صاروخ من رفح، بما في ذلك 120 صاروخا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، إلى جانب تحديد 600 موقع إطلاق للصواريخ.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية، عن خطط إسرائيلية عسكرية يسعى الاحتلال لتنفيذها ضمن اجتياحه البري لمدينة رفح، وتشمل السيطرة الكاملة على الحدود الفلسطينية المصرية، أو ما يعرف بـ"محور فيلادلفيا".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر مصرية، أن "قوات الاحتلال تسعى إلى تنفيذ مزيد من التوغلات في رفح، اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحاول الانتهاء من السيطرة على محور صلاح الدين بشكل كامل، قبل نهاية الشهر الجاري".
وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إرسال قوات إضافية للانضمام إلى العملية العسكرية في رفح، فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك ثلاثة ألوية قتالية توجد في رفح، وهي وحدة 401 وجفعاتي والكوماندوز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال رفح المصرية محكمة العدل مصر الأنفاق الاحتلال رفح محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!