إشارة أممية لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.. هل سينمو في 2024؟
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي منذ توقعاتها لشهر يناير/ كانون ثان، وأشارت إلى توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا.
وفقاً لتقرير منتصف عام 2024، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التقرير: "تكهناتنا تتسم بالتفاؤل الحذر، ولكن مع تحذيرات مهمة".
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول، وتحديات سداد الديون، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية خاصة بالنسبة لأفقر دول العالم والدول الجزرية الصغيرة.
قال موخيرجي إن التضخم، الذي انخفض عن ذروته في عام 2023، هو "أحد أعراض الهشاشة الكامنة" في الاقتصاد العالمي حيث لا يزال كامنًا، "ولكنه أيضًا سبب للقلق في حد ذاته".
وقال "لقد رأينا أن التضخم في بعض البلدان لا يزال مرتفعا... على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء ببطء في الأشهر الأخيرة، ولكن أعتقد أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% في العديد من البلدان المتقدمة".
توقعات الأمم المتحدة لعام 2024 أقل من توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في منتصف أبريل/ نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس وتيرة عام 2023. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل مايو/أيار نمواً بنسبة 3.1% في عام 2024 و3.2% في عام 2025.
تتوقع أحدث تقديرات الأمم المتحدة نموا بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2024، ارتفاعا من 1.4% كانت متوقعة في بداية العام، وزيادة طفيفة للصين من 4.7% في يناير إلى 4.8% للسنة.
على الرغم من المخاطر المناخية، يتوقع التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحسن النمو الاقتصادي من 2.4% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024 للدول الجزرية الصغيرة النامية بسبب انتعاش السياحة.
على الجانب السلبي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في إفريقيا 3.3%، بانخفاض عن توقعات 3.5% في بداية عام 2024.
أشار التقرير إلى آفاق ضعيفة في أكبر اقتصادات القارة - مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا - إلى جانب سبعة بلدان إفريقية. البلدان "التي تعاني من ضائقة الديون" و13 دولة أخرى معرضة "لمخاطر عالية للديون الحرجة".
قال موخيرجي إن التوقعات المنخفضة لإفريقيا "مثيرة للقلق بشكل خاص لأن إفريقيا موطن لنحو 430 مليون (شخص) يعيشون في فقر مدقع وما يقرب من 40% من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية" و"ثلثي البلدان ذات التضخم المرتفع المدرجة في القائمة". تحديثنا موجود أيضًا في إفريقيا.
وقال إنه بالنسبة للدول النامية فإن الوضع ليس "خطيراً إلى هذا الحد" ولكن مصدر القلق المهم هو الانخفاض المستمر والانخفاض الحاد في نمو الاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمی بنسبة 2 عام 2023 فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي»
جنيف - سويسرا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت حكومة الإمارات، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025.
وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المختلفة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية، والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة، وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقع الاتفاقية كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت معالي مريم الحمادي، حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية، وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً.
وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل «منصة تشريعات الإمارات» و«مختبر التشريعات» و«منظومة الذكاء التشريعي».
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» يمكن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل.
وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية، وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل تعزّز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات