نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.
وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.