تفاصيل مشروع قانون امريكي يلزم بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل، للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة. وتمت الموافقة على مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت أجري على أساس حزبي إلى حد كبير، وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في أي هجوم بري إسرائيلي شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
*خطوة رمزية
الخطوة رمزية إلى حد كبير، وسيكون التشريع ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وتعهد بايدن -الثلاثاء- باستخدام حق النقض ضده في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).
جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض بشأن قرار بايدن حول مشروع القانون الذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير إيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويدها بالأسلحة التي يمكن استخدامها في أي هجوم على رفح.
وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحفي مع قيادات حزبية يوم الأربعاء "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
ويقول الجمهوريون إن بايدن ليس له الحق بالتدخل في الحملة العسكرية الإسرائيلية، لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب وصفت مشروع القانون بأنه ممارسة ألاعيب سياسية، وقالت إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة دبابات وقذائف هاون، مما يوفر غطاء للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لرفض مشروع القانون.
ومن المقرر أن تحصل إسرائيل -وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود- على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما)، ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكم ألماني "غير مفهوم" بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل
رفضت محكمة في برلين، الثلاثاء، طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل، على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
وقالت جماعات المحامين إن الحكم "غير مفهوم"، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد، وهو محام من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة