«جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة محمد محمود، محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
اشتباه في مشمول بوليصة تأمينوأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك الـDHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم إبراهيم، اشتبه مبروك جمعة محمد مأمور الحركة، في مشمول بوليصة باسم الراسل «م.
وبالعرض على جهاز الأشعة تم تأكيد الاشتباه، وبفتح الطرد تبين وجود 3995 قرص ترامادول مخبأة بداخل خزان الكمبروسر، وبلغت قيمة الأقراص المضبوطة 639 ألف جنيه.
وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2024، وتحريز المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترامادول الإجراءات القانونية الطرود البريدية تهريب الجمارك مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.