رسميا.. إيقاف تشغيل عدد من قطارات السكة الحديد أيام الجمعة والعطلات الرسمية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب بصفة مؤقتة أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك نظرا لضعف المشغولية بالقطارات من الركاب.
وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه بناء عليه فقد قررت الهيئة ما يلي:
إيقاف قطاري 230/227 على خط طنطا/ الزقازيق.
إيقاف قطاري 828/827 على خط بنها/ ميت غمر.
إيقاف قطارات 66/67 – 58/55 – 48/297 على خط طنطا/ المنصورة.
إيقاف قطاري 861/856 على خط كفر الزيات/ منوف.
إيقاف قطارات 804/875 – 466/465 – 876/803 على خط طنطا/ كفر الشيخ.
إيقاف قطاري 605/604 على خط منوف/ بنها.
إيقاف قطارات 555/546 – 549/122 – 545/540 على خط طنطا/ منوف.
إيقاف قطارات 689/682- 679/670 على خط إيتاي البارود/ بشتيل.
إيقاف قطاري 506/499 على خط قلين/ شربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكة الحديد قطارات قطارات السكة الحديد إيقاف قطارات هيئة السكك الحديدية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه
أصدر مجلس الدولة، حكما بحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه.
بداية الواقعة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى إدارة (قفط) الزراعية التعدي على أرض ملك الهيئة بإجمالي مسطح (652)م2 دون تصريح أو إذن من الهيئة، وحُرّر محضر إثبات حالة التعدي، وقد بلغت مستحقات الهيئة لدى إدارة قفط الزراعيةمبلغ (97800) جنيه منذ حدوث التعدي حتى تاريخه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2023، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تحديد موقع الأرض محل النزاع، ووصفها، ومساحتها، من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وما إذا كانت تدخل ضمن الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسند القانوني لهذا التخصيص، ووجه التخصيص، وتحديد الجهة التي تشغلها حاليًّا وتاريخ شغلها.
ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليه.
ونُفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس عام 2025م الموافق 26 من رمضان عام 1446ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عارضة النزاع عن تزويد الجمعية العمومية بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بتكليف صادر عنها لأداء المهمة اللازمة للفصل في النزاع، على الرغم من حثّها على ذلك، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضي حفظ الطلب.
واعتبرت الفتوي ، نكول الجهة طالبة الفتوي عن تقديمه تقرير اللجنة المطلوب من الجمعية العمومية للبت في طلب الرأي القانوني، عدول منها عن طلب الرأي، فلم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وهو ما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب