الدغاري: اللجنة المالية لا تزال تواصل أعمالها في إطار هيكلة الميزانية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ليبيا| رصد
ذكر عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن اللجنة المالية لا تزال تواصل أعمالها في إطار هيكلة الميزانية، بهدف إعداد ميزانية موحدة للدولة الليبية.
وأوضح الدغاري أن اللجنة المالية تشرف على اجتماعات هيكلة الميزانية، حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن جميع الجهات والمؤسسات والشركات التي تملك الإيرادات في البلاد.
واجتمع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ولجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، الأربعاء الماضي، مع ممثلين عن مؤسسة النفط ومجلس الدولة.
الوسوم#خليفة الدغاري اللجنة المالية بمجلس النواب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة الدغاري ليبيا اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يدين تحركات الانفصاليين الجنوبيين والمواقف الرافضة تتوالى
دان مجلس النواب اليمني، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية نحو محافظات شرق البلاد، في وقت توالت المواقف السياسية من القوى والمكونات الحزبية الرافضة لتلك التحركات.
وفي بيان له، أكد مجلس النواب "رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية"، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي".
وشدد على "الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية" مشيرا إلى أن ما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية.
وطالب المجلس في بيانه "إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف".
كما أكد أيضا، على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا في الوقت ذاته، دول التحالف والمجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى "رفض الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية".
رفض محاولات الانتقالي
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلن التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسي، رفضه محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.
وقال التكتل الذي يضم أكبر القوى والأحزاب اليمنية إن مكوناته تعلن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك "تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة".
وأكدت على أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ودعت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على البيان "الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة".
كما طالبت بممارسة "ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة".
مرفوض وغير مقبول
فيما ذكر بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري أن التصعيد الذي شهدته محافظات حضرموت والمهرة كان سببه المباشر الإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.
وقال البيان : "لقد كانت الأحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأكد على تحويل ما حدث في حضرموت والمهرة من أزمة إلى فرصة "لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وإحداث مصالحة في إطار مجلس القيادة الرئاسي" والذي سينعكس على إتمام المصالحة بين الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في السلطة.
وطالب الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري بـ"التئام مجلس القيادة الرئاسي واحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية"، ودعا الحزبان اليساريان إلى "إيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة".
اظهار ألبوم ليست
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأيام الماضية، من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.
وقال العليمي في بيان اليوم الاثنين إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة.
وكان رئيس الوفد السعودي العسكري والأمني، محمد القحطاني، قد أعلن، الثلاثاء، "إنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيدًا عن الصراع من خلال خروج القوات المسيطرة المتواجدة حاليًا في بترومسيلة، وأن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة، بما يضمن تطبيع الحياة".
وجدد القحطاني "استمرار موقف المملكة على خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".
فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، أمس الثلاثاء إن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟