تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية "التآمر على أمن الدولة" بينهم نائب رئيس حركة "النهضة"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية « التآمر على أمن الدولة 2 ».
جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الطرخاني، إن « دائرة الاتهام قررت، الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي ».
وأضاف: « جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ».
وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ »قضية التآمر على أمن الدولة 2″.
وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من « أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية ».
وأردف أن « دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ شتنبر 2023 ».
وفي شتنبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة »، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 11 فبراير 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية « انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق »، بينما يراها فريق آخر « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
وكالات
طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، وذلك بموجب قرار نهائي صدر اليوم الخميس، في إطار قضية تعود إلى فبراير 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعارف بين حكيمي وسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله الواقع بمنطقة بولون-بيانكور، إحدى ضواحي باريس، عقب أكثر من شهر من التواصل بينهما.
وبحسب روايتها، فقد استقبلها حكيمي مساء أحد أيام الجمعة بسيارة أوبر حجزها بنفسه، قبل أن تقع “تجاوزات جنسية دون موافقتها”، حيث أفادت الشابة بأن اللاعب قبّلها رغماً عنها ثم أجبرها على علاقة جنسية، قبل أن تتمكن من دفعه بقدمها ومغادرة المنزل، لتتواصل لاحقًا مع صديقتها، التي أكدت للشرطة أنها كانت في “حالة صدمة واضحة”.
وفي اليوم ذاته، تواصلت الشابة مع الشرطة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها زوّدت المحققين لاحقًا برسائل قالت إنها تعكس حالتها النفسية.
وفي 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة “الاغتصاب”، وأُخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وخلال جلسة المواجهة الأولى التي عُقدت في 8 ديسمبر 2023، جددت الشاكية اتهاماتها، فيما أصر حكيمي على نفي التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية “محاولة ابتزاز مالي”.
وقال اللاعب في مقابلة مع أحد المدونين في يناير 2025: “عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ولهذا لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير على ما يرام”.
وفي أعقاب قرار الإحالة الجديد، اعتبرت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها “استقبلت القرار بارتياح كبير”، بينما وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار بأنه “غير منطقي وغير مفهوم”، مؤكدة أن الملف يتضمن “تحاليل نفسية تكشف كذب الشاكية”، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال هادئًا ومستعدًا للطعن في القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة.
من جانبه، استمر نادي باريس سان جيرمان في دعم لاعبه خلال فترة التحقيق، مبررًا غيابه المؤقت عن التدريبات بـ”أسباب شخصية”، ومؤكدًا ثقته في نزاهة العدالة الفرنسية.