خبير الضرائب حاتم اسامة : إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام خطوة هامة تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال حاتم اسامة ( محاسب قانونى و خبير ضرائب ) ان إصدار استراتيجية ضرائب جديدة تمتد لستة أعوام، تهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر و توضيح منظومة الضرائب في مصر بشكل أوضح للشركات
و اضاف خبير الضرائب حاتم اسامة ان السيد وزيرالمالية، الدكتور محمد معيط تحدث منذ ايام أنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها و أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
واوضح محاسب قانونى حاتم اسامة الى ان الاجراءات الضريبية التى تتخذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تهدف الى جذب المزيد من المستثمرين و ازالة كافه المشاكل التى تواجه المستثمرين واضاف ان الدولة ادخلت المنظومة الالكترونية الى منظومة الضرائب لتسهيل الامر على الممولين و المستثمرين من خلال ادخال منظومة الفاتورة و الايصال الالكترونى و الاقرارت الضريبية الالكترونى
واصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذى يتيح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل من خلال تقدير الضريبة بطريقة قطعية أو نسبية استنادًا إلى رقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أخرى
و يتم تحدد رقم الأعمال بواسطة إقرار صاحب المشروع، حيث يتم تحديد قيمة الأعمال بناءً على ذلك لمدة خمس سنوات.
إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1000 جنيه سنويًا.
إذا كانت قيمة الأعمال بين 250 ألف وأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 2500 جنيه سنويًا
إذا كانت قيمة الأعمال بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 5000 جنيه سنويًا.
الإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضريبة المستحقة بنسبة مئوية من قيمة الأعمال للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه، وهي 0.5% من قيمة الأعمال. وتزيد النسبة إلى 0.75% إذا كانت قيمة الأعمال بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% إذا كانت قيمة الأعمال بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.
و اضاف حاتم اسامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب بخاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير الضرائب الاستثمار في مصر حاتم اسامة الضریبة المستحقة جنیه سنوی ا وأقل من
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة