محكمة الاستئناف في تونس تقر حكما سابقا بسجن الغنوشي وصهره ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تونس- ثبتت محكمة الاستئناف الجمعة 17مايو2024، حكما سابقا يقضي بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس بالسجن ثلاث سنوات في قضية تلقي حزبه تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريحات اعلامية أن محكمة الاستئناف قضت بـ"إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في ما يعرف بقضية اللوبيينغ".
وإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
وصدر الحكم الابتدائي في 19 شباط/فبراير الفائت.
أوقف الغنوشي (82 عاما) في 17 نيسان/أبريل 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وفي 15 أيار/مايو 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية أخرى، وتم تشديد الحكم عند الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 شهرا.
يُعدّ الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".
لا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ شباط/فبراير الفائت، ويتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عاجلاً أم آجلاً التعديل الوزاري تحصيل حاصل
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان التي أوشكت على اتمام عامها الأول هي حكومة استثنائية ليس من حيث تشكيل الفريق ونهج اداء الوزراء بل من حيث خضوعها للتعديل كما اغلب الحكومات المتعاقبة حيث بات اجراء التعديل سمة بعد أيام أو اشهر معدودة من تشكيلها والذي كان يجري دون معرفة دوافع التعديل ان كان فنيا أم شخصيا .
في قراءة متأنية للمشهد منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذه الحكومة تباينت الأراء حيال تشكيلة الفريق وطال النقد اعادة تدوير وزراء سابقين ودخول وزراء من الحكومة السلف التي ووفق مراقبين ومحللين واستطلاعات الرأي العام لم تتمكن ان تحظى بثقة المواطنيين لا بل زادت هوة الثقة بالحكومات فيما النقد سابقا لنهج تشكيل الحكومات وفق اسس المحاصصة الجغرافية والتوريث الذي يُعتبر من ابرز العوامل لفشل العديد من الحكومات في ادارة شؤون الدولة باستثناء رئيسها الذي انفرد بتقبل شعبي غير مسبوق .
بالتأكيد ان تشكيل الحكومات في الأردن يخضع للعديد من الإعتبارات وعلى الرئيس المكلف ان يتقبلها وهو ما يجعل مهمته اصعب لقيادة فريق غير متجانس في الرؤى ويضم وزراء لم يتركوا بصمات خيرة في المواقع التي تولوها سابقا ليتذكرهم الناس .
سابقا استنادا لمعرفتي بشخص الرئيس اننا امام حكومة استثنائية كونه يتصف الى جانب أخلاقه الحميدة وحسن تعامله مع الأخرين يتصف ايضا بالحكمة وبعد النظر والدراية ويؤمن كذلك بأهمية العمل الميداني والولوج في قضايا الوطن بحثا عن عوامل القصور وسبل المعالجة الى جانب انه ليس من اصحاب الأيادي المرتجفة في اتخاذ القرارت وكان البيان الوزاري الذي القاه امام النواب ونال الثقة على اساسه بيانا استثنائيا من حيث المضامين والتطلعات في انسجام واضح وملموس مع توجيهات جلالة الملك ومضامين كتاب التكليف .
بتقديري ان الرئيس حسان لم يُفكر باجراء تعديل حتى الان على حكومته بالرغم من الشكوى والتذمر الذي يتنامى يوما بعد يوم جراء اداء بعض الوزراء من قصور في الأنجاز ومعالجة القضايا العامة وتعيين المحاسيب وأبناء مناطقهم الجغرافية وضعف تعاملهم مع وسائل الإعلام وعدم تقبلهم للنقد وقيام البعض بتوزيع الأعطيات على من يسحجون لهم على منصات السوشيال ميديا وكأني بدولته ما زال مؤملا ان يتغير واقع الحال الى ما يتمناه لكن يبدو ان الرياح تجري كما لا تشتهي السفن .
أجلاً أم عاجلاً فان التعديل الوزاري على فريق هذه الحكومة تحصيل حاصل لكن المؤمل بدولة الرئيس أن يبتعد عن المحاصصة الجغرافية وعن التوريث والأهم ايضا ان يبتعد عن اعادة التدوير والله الموفق .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام