غدًا.. الحكم على المتهم بقتل شخصين وترويع المواطنين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأحد، الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.
وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.
وفى السياق ذاته قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق ميكروباص بتهمة التعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.
جاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفًا أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.
جاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكنًا من صدمه بذات السيارة طارحًا إياه أرضًا مُعتليًا جسده بسيارته مارًا بها فوق بدنه محدثًا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5%، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما أتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.
كما حددت المحكمة المختصة، جلسة 3 يونيو، لنظر أولى جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.
كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات وحقيقة مقطع الفيديو الذي تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله عملات أجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولي للسفر لإحدى الدول الأجنبية.
تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب غدا الأحد متهم بقتل شخصين المواطنين المحامي
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية