محكمة روسية تأمر بمصادرة أصول بنكين ألمانيين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي" الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
رفعت الدعاوى القضائية شركة" روسكيم ألاينس" التي تتخذ من مدينة سان بطرسبرج الروسية مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50 بالمئة فيه. وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرج "دويتشه بنك" من التصرف في حصته ونسبتها 100 بالمئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز "دويتشه بنك للتكنولوجيا".
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار أميركي) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لـ"دويتشه بنك"، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز "دويتشه بنك للتكنولوجيا".
وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية.
وأضاف البنك، في بيان "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أصول لـ"كومرتس بنك" بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار أميركي) بالإضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط العاصمة الروسية موسكو.
كما أمرت المحكمة الروسية، الجمعة، بمصادرة أصول "بنك يوني كريدت" وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك مصادرة أموال روسيا بمصادرة أصول دویتشه بنک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بإحالة 3 مسؤولين باتحاد الكاراتيه لمحكمة الجنح
أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات، لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضـة مـن عدمه، فضلًا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ - وذلك قبيل التعاقد معها للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة
التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف، للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي، ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقًا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.
اقرأ أيضاًالنائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة في الإمارات
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة