محاولات إسرائيل لعرقلة القضايا القانونية (خبير يوضح)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، أن إسرائيل تعاني من عدم القدرة على التأثير في سير القضايا المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مهران أن المحكمة تتميز بحيادها واستقلاليتها، مما يعني عدم استجابتها لأي ضغوط سياسية أو مساومات، وهو ما يعزز من شرعية عملها في معالجة النزاعات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبير إلى أهمية انضمام مصر إلى هذه الدعوى، حيث ستسهم هذه الخطوة في توحيد الجهود الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى إجبار إسرائيل على الامتثال للشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تأكيد الالتزام المصري بدعم العدالة وحقوق الإنسان
وفي ختام تصريحه، أكد مهران أن مصر ستواصل دعمها الكامل للقضايا الفلسطينية بكافة السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية الممكنة. وأشار إلى أن القاهرة ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والإنسانية، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تقدمًا إضافيًا في إحقاق الحق وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المضطهد.
تعزيز الجبهة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي
وأكد الخبير الدولي أن مصر بامتلاكها للخبرات والأدوات القانونية اللازمة، ستلعب دورًا محوريًا في كشف مزاعم إسرائيل وفضح جرائمها أمام المحكمة الدولية، من خلال تقديم الأدلة والحجج القانونية القاطعة لإثبات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية اسرائيل الدوﻻر القانوني مصر دور مصر
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس