مرصد الأورومتوسطي يحذر من نكبة فلسطينية جديدة بسبب تعنت إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدر مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بيانا طالب فيه المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتمكين مئات آلاف المهجرين قسرا من مدينة غزة وشمالي القطاع من العودة لمناطق سكنهم، ووقف جريمة التهجير القسري.
انتهاء فكرة الأماكن الآمنةوأوضح المرصد، اليوم الأحد، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، أنهى بشكل فعلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرا ولم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء.
وتابع البيان: «رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية، تقديراتنا تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة».
تحذير من نكبة جديدةوأشار التقرير إلى نزوح مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا وسط اختفاء المناطق الآمنة في رفح في ظل التعنت الإسرائيلي وسط تحذيرات من نكبة فلسطينية جديدة، مع التأكيد على جق عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مجددا رغم تدمير أكثر من 70% من منازل ومباني المهجرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رويترز : “بنك إسرائيل” يحذر من زيادة أعباء الديون
وحسب رويترز، ، اكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي من أن ستة أشهر إضافية من الحرب في غزة ستؤثر سلباً على مؤشرات نمو الاقتصاد الإسرائيلي وتؤدي لتقليصها كما ان من شأنها ان تزيد من أعباء الديون”.
وقال يارون لرويترز، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن “الحرب من حيث تأثيرها على الاقتصاد تتركز بشكل خاص في سوق العمل في الوقت الحالي”، في إشارة إلى المواطنين الذين تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية والتي لن يعملوا خلالها.
وأضاف: “كان البنك المركزي يفترض أن معدل استدعاء جنود الاحتياط سوف يبدأ في الانخفاض في الربع الثاني، لكن ما نشاهده هو عكس ذلك”.
وجاءت هذه التحذيرات الصهيونية بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير مرة أخرى بعد خفضها في يناير 2024 .