2447 شكاية توصلت بها المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بلغ مجموع عدد الشكايات الذي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023، مقابل 1329 سنة 2022.
وقال العميد الإقليمي رئيس مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات بالمفتشية العامة للأمن الوطني، كريم الدين بلخير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المواطنات والمواطنين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم وأكثر ثقة في مرافق الشرطة، وذلك ما يفسر إقبالهم على ايداع شكاياتهم وتظلماتهم لدى مختلف المصالح المختصة.
وأوضح السيد بلخير، المشرف على رواق "تنظيم المرفق العام الشرطي" بمعرض الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، أن عدد الشكايات المثبتة بلغ 427 شكاية من مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية سنة 2023، مقابل 105 شكايات مثبتة من مجموع عدد الشكايات لسنة 2022.
وأكد العميد الإقليمي أن تنظيم هذا الرواق يهدف إلى إطلاع الزوار على مختلف المساطر المتعلقة بتقديم ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، التي تحال من طرفهم على مختلف المصالح الأمنية الممركزة أو اللاممركزة للمديرية، فضلا عن مختلف مواد مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل موظفي الأمن الوطني.
وأبرز السيد بلخير أن عمل المفتشية العامة للأمن الوطني، بصفتها آلية فاعلة للرقابة الإدارية الداخلية، خاضعة للسلطة المباشرة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عمل المفتشية يرتكز على مبادئ أخلاقية صارمة قوامها الحياد والموضوعية والمسؤولية ، والمحافظة على السر المهني واحترام الأشخاص والنزاهة.
وانطلقت، مساء أول أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة لمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی المفتشیة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!