إيران: مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت أن التقارير الأولية تشير إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد بقازان
وفي سياق متصل، صرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان في أكتوبر المقبل.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “نعم، نؤكد أن الرئيس الإيراني الدكتور رئيسي تمت دعوته، ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى يشارك، بصفته رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك عضوا جديدا في البريكس”.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان يومي 14 و19 مايو الجاري، ويقام هذا العام للمرة الخامسة عشرة.
منتدى قازان هو منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي، حصل المنتدى على الصفة الفيدرالية في عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين.
الاتحاد الأوروبي يخصص 130 مليونا كمساعدات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخصيص 130 مليون يورو هذا العام كمساعدات إنسانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا والمتضررين من حالات الطوارئ الرئيسية المستمرة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الأربعاء- أن هذه الأموال تشمل ما يزيد عن مليون يورو تمت الموافقة عليها للتو للاستجابة للفيضانات المدمرة في البرازيل، والتي أثرت في الأسابيع الماضية على 90٪ من أراضي مدينة ريو جراندي دو سول.
وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التمويل لتعزيز التأهب للكوارث، حيث تتعرض المنطقة للمخاطر الطبيعية التي أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقوم فيه مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز ليناريتش، بزيارة لترينيداد وتوباجو وبربادوس؛ حيث يُنتظر أن يوقع مذكرة تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والحكومات لزيادة التعاون في إدارة مخاطر الكوارث بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبحسب البيان، يذهب النصيب الأكبر من هذه الأموال إلى فنزويلا بمبلغ يقترب من 50 مليون يورو، للمساعدة في معالجة عواقب الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في البلاد وتأثيراتها الإقليمية، في حين سيتم تخصيص 5 ملايين يورو للتأهب للكوارث. أما في كولومبيا، حيث لا يزال الناس يعانون من آثار الصراعات المسلحة، تم تخصيص 11 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5 ملايين يورو للاستعداد لمواجهة الكوارث.
وتابع البيان أنه بالنسبة لبقية دول أمريكا الجنوبية، فيبلغ التمويل 22 مليون يورو، ويشمل ذلك 14 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الرئيسية، لا سيما النزوح القسري الذي لا يزال يمثل مشكلة رئيسية في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية، منها مليوني يورو للاستجابة للأزمة الداخلية في الإكوادور ومليون يورو المذكور لـ الفيضانات في البرازيل. أما المبلغ المتبقي وهو 8 ملايين يورو فسوف يذهب إلى الاستعداد للكوارث.
وفي أمريكا الوسطى، سيتم تخصيص 17 مليون يورو لدعم الاستجابة للأزمات الإنسانية الرئيسية، الناتجة بشكل رئيسي عن العنف المزمن والأعداد القياسية للنازحين المتنقلين كما سيتم تخصيص مليون إضافي للاستعداد للكوارث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلفزيون الإيراني الرئيس الإيراني إيران قازان بريكس الرئیس الإیرانی ملیون یورو سیتم تخصیص
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.