جنوب أفريقيا تؤكد مضيها قدما في الدعوى ضد الاحتلال.. "مجازر إسرائيل حقيقة ماثلة"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.
وأكدت باندور، أن بلادها ستمضي قدما في قضيتها المرفوعة ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وتابعت: "نريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مبينة أن جنوب أفريقيا تسعى لتفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك "إسرائيل".
ويوم الجمعة، أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وطالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الخميس، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".
وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني للاحتلال اليوم الجمعة بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب أفريقيا، إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.
وفي العاشر من الشهر الجاري، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، "تل أبيب" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"