في بادرة إنسانية…أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. أكادير
استقبلت فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، امس السبت، مجموعة من الأطفال ضحايا زلزال الحوز، ينتمون إلى جماعة تيزي نتاست بإقليم تارودانت.
وتندرج هذه الزيارة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الأطفال ضحايا الزلزال ودعمهم نفسيا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، قال العميد ممتاز محمد إغبر، من مديرية الشرطة القضائية، إن هذه الزيارة تندرج ضمن الأنشطة الموازية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الزيارة تشكل مناسبة يطلع خلالها هؤلاء الأطفال على جميع الأروقة التي يتضمنها المعرض المقام، بما فيها رواق الزلزال الذي يقدم معلومات عن الزلازل، وعن التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها أثناء و بعد حدوثها، من أجل توطيد معارفهم بشأن الكوارث الطبيعية وإجراءات السلامة المصاحبة لها.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، أن زيارة الأطفال ضحايا الزلزال لفضاءات المعرض تشكل امتدادا للأنشطة التي برمجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار متابعة ومواكبة ضحايا الزلزال والتي ستتواصل مستقبلا .
وأضاف أن الزيارة تعد مناسبة لتعريف الأطفال بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الحقوقي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان لديهم، وكذا إثراء معرفتهم بالمهن الأمنية.
وقد اختارت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة شعار “الأمن الوطني: مواطنة ومسؤولية وتضامن” لأبوابها المفتوحة، تعبيرا عن الوعي والاعتزاز بالتضامن الإنساني وروح المسؤولية والإيثار ، وهي القيم التي واكبت تدبير كارثة زلزال الحوز، بشكل جسد تجذر حس المسؤولية والتضامن الإنساني في عمل القوات العمومية بمختلف فئاتها.
وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير إلى غاية 21 من ماي الجاري.
وتهدف نسخة هذه السنة من الأبواب المفتوحة إلى مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفي الشرطة والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی الوطنی لحقوق الإنسان الأبواب المفتوحة
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.