منها الجنسية والسجناء: أبرز القضايا في تقرير “العُمانية لحقوق الإنسان” لعام 2023
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
نشرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي، وتضمن البلاغات التي رصدتها وتلقتها اللجنة خلال عام 2023م ما مجموعه (65) بلاغاً لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، لأكثر من (458) موضوعا متعلقاً بالمواطنين والمقيمين، حيث قامت بتقديم الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
ترصد “أثير” عبر هذا الخبر تعامل اللجنة مع عدد من الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إليك أبرزها:
الحقوق المدنية والسياسية
الجنسية:
صدر عام 2023 عدداً من المراسيم السلطانية التي قضت بمنح ورد الجنسية العُمانية لـ (798) شخصاً من المتقدمين بطلبها.
ومن البلاغات التي تلقتها اللجنة، منح الجنسية العُمانية لأربع فتيات بعد أن حصل والدهن على الجنسية العمانية لتوافقه مع الشروط الأساسية الواردة في قانون الجنسية العمانية، فقد تكللت تلك الجهود بالنجاح بحصولهن على الجنسية بموجب المرسوم السلطاني رقم (2023/17) الصادر بتاريخ 21 مارس 2023م.
حقوق النزلاء:
شهد عام 2023م صدور عدد من الأوامر السامية التي قضت بالإفراج عن (864) من نزلاء السجن المركزي من المواطنين وغير المواطنين الذين شملهم العفو السامي، وكان لها أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفي عنهم.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الرعاية الصحية:
تعاملت اللجنة مع بلاغ لأحد الأشخاص المقيمين في سلطنة عُمان تعرض لحادث سير نتج عنه إصابات وكسور وجروح متوسطة، حيث تلقى الرعاية الصحية الأولية بالمستشفى، إلا أن ذلك يستدعي مزيدًا من الرعاية وبحاجة إلى إجراء عملية جراحية.
ونظرا لتأخر الموافقة على إجراءات التأمين من قبل شركة التأمين لتحمل مصاريف علاج الحالة، وبالتواصل المباشر من قبل اللجنة مع المستشفى تم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل لتفادي ظهور أي اعتلال صحي غير متوقع.
المسكن الملائم:
تابعت اللجنة في هذا العام استفادة (4) حالات من برنامج المساعدات السكنية الحكومية كانت اللجنة قد تلقت بلاغات بشأنها وأحالتها إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق. وقد قامت الوزارة بتوفير المساكن المناسبة لها، تحقيقا للمستوى اللائق من الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري والبيئة السكنية المستدامة. كما أحالت اللجنة هذا العام (8) موضوعات إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن أولويات برنامج المساعدات السكنية بعد أن قامت اللجنة بالتأكد منها ودراستها.
العمل والعمال:
رصدت اللجنة إضراباً لعمال إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان بسبب تأخر الشركة في صرف رواتبهم الشهرية، وبالتواصل المباشر مع إدارة الشركة تم صرف 80% من الرواتب، على أن يتم صرف بقية الرواتب تباعًا.
ورصدت اللجنة تقريراً صحفياً بثته قناة تلفزيونية تابعة لـ «جمهورية تشاد» تفيد فيه بأن (26) عاملة منزل من الجنسية التشادية تعرضن للمعاملة اللاإنسانية من قبل أصحاب العمل، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين بأن الجهات التشادية المختصة طلبت من الجهات المعنية في سلطنة عمان المساعدة في تسهيل إعادة المذكورات إلى بلادهن بحجة وقوع مخالفات عليهن في موطنهن، وفي إطار التعاون المشترك قامت السلطات العمانية باتخاذ كافة الإجراءات من توفير تذاكر السفر والتأكد من استلامهن لمستحقاتهن المالية نظير فترة عملهن لدى أصحاب العمل بعد التأكد من عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الإساءة أو سوء المعاملة.
الرعاية الاجتماعية:
رصدت اللجنة موضوع أسرة تعاني من ظروف اجتماعية وصحية وعدم الاستقرار الأسري، حيث قامت اللجنة بإجراء زيارة ميدانية لدراسة حالة الأسرة، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث حصلت الأسرة على مساعدة سكنية، وعاملة منزل مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تحمل الجهة المعنية سداد قيمة إيجار المسكن لحين انتهاء تنفيذ المساعدة السكنية.
التعليم:
تلقت اللجنة بلاغا عن تعرض طفلة للإيذاء من قبل طفلة من ذوي الإعاقة الفكرية في الحافلة المدرسية، وتعود أسباب ذلك إلى عدم تخصيص مشرفة تتولى مهمة الإشراف على سلوك الطلاب في الحافلة أثناء التنقل، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أفادت الوزارة بأنها تقوم حاليا بدراسة إمكانية توفير مشرف حافلة لطلبة ذوي الإعاقة، إلا أن ذلك مرتبط بما يتم توفيره من اعتمادات مالية للوزارة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الع مانیة من قبل
إقرأ أيضاً:
فصل جديد لحقوق الإنسان في سوريا – أمل حذر وتحديات
#سواليف
“لأول مرة على الإطلاق”، تستعد #سوريا للاحتفال بيوم #حقوق_الإنسان داخل البلاد – وهو حدث تقول #مفوضية_الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان إنه يبشر بـ”فصل جديد” في علاقتها مع السلطات، وتحول يبعث على #الأمل الحذر لملايين #السوريين.
بعد عام من سقوط النظام السابق، “تتحسن الأمور”، بحسب السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي قال: “في كل مرة نذهب فيها إلى دمشق، نلمس التغيير”.
أصبح لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي مُنعت من العمل داخل سوريا لسنوات عديدة – فريق دائم في دمشق. ويرى النسور أن هذا يمثل نقطة تحول مهمة بعد فترة طويلة كانت تُرصد فيها أوضاع حقوق الإنسان في سوريا عن بعد من بيروت.
مقالات ذات صلةبوادر التقدم
لا تزال سوريا تواجه عددا من الأولويات الملحة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة بناء بلد مزقته الحرب، ومعالجة المظالم العديدة المتبقية، وتحقيق العدالة للانتهاكات الماضية والحالية.
وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من انعدام الأمن في شمال شرقي البلاد و #السويداء والأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية في وقت سابق من هذا العام. إلا أنه قال إن الاتجاه العام “بناء وإيجابي للغاية”.
وأضاف: “هناك إرادة سياسية من الحكومة للتحسين”، مشيرا إلى “التعاون اليومي” بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسلطات السورية.
وتتلقى الحكومة مساعدة فنية من المفوضية تهدف إلى إصلاح التشريعات، وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات تنفيذ القانون، وتحسين الإدارة العامة. وأضاف النسور أن هذه الخطوات تظهر التزاما بمستقبل قائم على الحقوق.
وشدد على أن إحدى أهم مزايا وجود مكتب داخل البلاد هي أنه يعمل “كمستشار للسلطات”. وقال: “نرصد الانتهاكات ونبلغ عنها ونستخدم المناصرة لتنبيه السلطات إليها لمنعها. غايتنا وهدفنا الرئيسي ليس فضح أي حكومة أو إلقاء اللوم عليها، بل منع الانتهاكات”.
يوم حقوق الإنسان: رمز للتغيير
تجري الاستعدادات لأول احتفال سوري بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر، بعد يومين فقط من احتفالها بمرور عام على سقوط نظام الأسد.
ينظم هذا الحدث بالتعاون بين المفوضية السامية ووزارة الخارجية السورية تحت شعار: “نهج حقوق الإنسان في إعادة الإعمار”.
وقال النسور إن الاحتفال سيمثل “فصلا جديدا في علاقتنا مع الحكومة السورية”، وستركز المناقشات على “كيفية النهوض بأجندة حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”.
المساءلة والعدالة الانتقالية
بالنسبة للعديد من السوريين، لا تزال المساءلة محورية.
بعد حوادث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار/مارس الماضي، أنشأت السلطات لجنة تحقيق وطنية – والتي تلقت استشارات فنية مهمة من المفوضية – والآن يحاكم بعض الجناة أمام محكمة وطنية.
أشار النسور إلى أن الحكومة وافقت أيضا على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مما يتيح استمرار التحقيقات الدولية المستقلة، ليس فقط في الانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد، ولكن أيضا منذ سقوطه.
وبالنظر إلى المستقبل، قال إن العدالة الانتقالية تعد الأولوية لعام 2026. وأضاف: “هناك حاجة ليس فقط للمساءلة، بل أيضا لكشف الحقيقة، والتعويضات، والمصالحة الوطنية”.
أصوات النساء وصمود الشباب
تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، وتشجع على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، لا سيما في أعقاب التمثيل الضئيل الذي نتج عن الانتخابات البرلمانية – وهو طلب أصبحت تتقبله السلطات بشكل متزايد، بحسب النسور.
وفي الوقت نفسه، تعمل المفوضية أيضا على تمكين هذه المنظمات من خلال تدريبها على استخدام المناصرة للترويج لقضاياها، وربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية.
وأكد المسؤول الأممي أن أكبر مصدر للأمل لسوريا هو الشعب السوري نفسه.
وقال: “الشيء الأكثر روعة في سوريا هو صمود الشعب السوري. ما يبعث الأمل هو هذا الجيل الشاب المتعلم والمبدع، والراغب في الانخراط في سوريا الجديدة بإيجابية بالغة”.
وأشار إلى أن الشباب في جميع أنحاء البلاد أطلقوا مبادرات شعبية، من تنظيف الحدائق العامة إلى دعم الخدمات المحلية – وهي أعمال صغيرة تعيد بناء الشعور بالانتماء للمجتمع بعد الصراع.
وأضاف: “لقد رأوا ما حدث في دول أخرى في حالات ما بعد الصراع في المنطقة وخارجها، وهم يبذلون قصارى جهدهم للدفع في الاتجاه الصحيح”.
طريق طويل
تشكل الضغوط المالية تحديا لعمل المفوضية، إلا أن الجهات المانحة أظهرت “مؤشرات إيجابية للغاية” على زيادة التمويل المخصص لسوريا، وفقا للسيد النسور.
وأوضح أن “هناك اهتماما كبيرا من الجهات المانحة الرئيسية بتعزيز حقوق الإنسان في سوريا الجديدة”، سواء من داخل المنطقة أو خارجها.
ورغم العديد من العقبات، أشار إلى عزم السوريين على إعادة بناء مجتمعهم بشكل يرتكز على حقوق الإنسان.
وبينما يحتفل السوريون بيوم حقوق الإنسان هذا العام، لعل الرسالة الأبرز واضحة: التقدم – مهما كان هشا – أصبح جليا أخيرا، والأمل يلوح في الأفق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية