القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
بحثت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس .
استهلت خطاب اللقاء بتقديم التهنئة للسفير الفرنسي علي تولية مهمة سفير فرنسا لدى مصر وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر علي مختلف الأصعدةوفي العديد من المجالات خلال هذه الفترة
واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان علي المستوى المحلي والاقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، مؤكدة علي أن مصر تعمل علي تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون علي الجميع وهو ماظهر جليا من خلال الدستور وحزمة التشريعات التي صدرت ومنها قانون بناء وترميم الكنائس حيث أن تطبيق تلك المبادئ يساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات وتقدمها وضمان السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وأضافت خطاب أنه حدثت طفرة غير مسبوقة في دعم حقوق المرأة المصرية،وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وان تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان تمثل المرأة به 44%.
وأشارت إلى أن المجلس من خلال منظومة الشكاوى قد نجح في معاونة الآلاف من المواطنين في حل مشكلاتهم، وان منظومة الشكاوى هي العدسة التي يري من خلالها حالة حقوق الإنسان في مصر .
فيما أعرب شوفالييه علي أهمية دورالمجلس فيما يقوم به، واستعرض عددا من المشروعات التي تقوم بها فرنسا لتمكين ودعم المرأة.
وتناول اللقاء مناقشة مقترحات برامج تعاون مشترك لرفع القدرات الشبابية في مجال حقوق الإنسان من ضمنها برنامج تحت مسمي العيادة القانونية يستهدف شباب المحامين وطلاب كليات الحقوق وذلك خلال الفترة القادمة بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية ، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السفيرة مشيرة خطاب السفير الفرنسي المجلس القومي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا