شعبة المستوردين تكشف سبب البضائع المهملة في الجمارك (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن "الأرضيات" هي فلوس إيجار أماكن وجود البضائع في الموانئ كانت كثيرة، بسبب أن المستوردين شحنوا البضائع وتعشموا في فتح الاعتمادات وتراكمت البضائع بالموانئ، لافتا إلى أن أقل بضائع كانت موجودة في الجمارك وصلت لفترة 8 شهور.
وقال "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، إن البضائع لها سنة كاملة في الموانئ الأمر الذي أدى إلى غلاء ثمنها، مؤكدًا أن المستورد يرفض الحصول على البضائع من الموانئ بعد غلاء ثمنها ووجود الغرامات على بعض البضائع، والموقف صعب جدًا على المستورد.
وشدد على أن المستورد يبرر بعدم قدرته على الحصول على تكلفة المنتج بسبب عدم إخراج البضائع من الموانئ، مشيرًا إلى أن فرق الغرامات والأرضيات يدفعها المستورد قبل الحصول على البضائع من الموانئ، موضحا أن من تنسحب منه الرخصة لن يكون لديه القدرة على العمل مرة أخرى، مضيفًا أن شعبة المستوردين تبلغ صغار المستوردين بإدخال البضائع بأي تكلفة لكي يتم تخطي هذه المنحة، موضحًا أن الغرامات والأرضيات لها علاقة بالخط الملاحي وهو خط ملاحي عالمي وليس له علاقة بهذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية المستورد المستوردين شعبة المستوردين كريمة عوض شعبة المستوردین الحصول على
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري