"العمل بالوادي الجديد" تتابع تنفيذ تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، والتى استفاد منها 10 متدربات ، ومهنة السباكة الصحية والتى يستفيد منها 10 متدربين ، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل.
جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، او مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، ومؤكداً إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الدورة التدريبية القطاع الخاص حسن شحاته سوق العمل مبادرة مهنتك مستقبلك محافظة الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.