المفاوض المحنك باقري.. من هو وزير خارجية إيران الجديد؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أنه تم تعيين علي باقري كني وزيرا للخارجية، خلفا لحسين أمير عبد اللهيان، الذي قضى بحادثة تحطم الطائرة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقال حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن التعيين تم بأمر من النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر.
وتحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل رئيسي ووزير خارجيته، عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، أثناء عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف يوم الأحد.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الإثنين، مصرع رئيسي والوفد المرافق له.
وكان على متن المروحية بجانب رئيسي وعبد اللهيان، محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة محافظة تبريز، محمد علي آل هاشم، بجانب 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية والوفد الرئاسي.
من هو علي باقري؟قبل تعيينه خلفا لعبد اللهيان، كان علي باقري يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية منذ عام 2021.
وفي السابق، شغل منصب أمين سر "لجنة حقوق الإنسان" في إيران، ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، بين عامي 2019 و2021.
واللجنة هي جزء من السلطة القضائية الإيرانية، وتعرف بالملاحقات السياسية، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للمتهمين، وفق موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران".
وكان النظام الإيراني يستخدمها للدفاع عن نفسه ضد الانتقادات الدولية، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبصفته أمين سر اللجنة، يوضح "يونايتد أغانست نوكليير إيران" أن باقري دعا في السابق إلى إنهاء منصب "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية".
وأكد في مواقف سابقة له، أن معايير البلاد لحقوق الإنسان كانت مختلفة بسبب "أسلوب الحياة الديني" لمواطنيها.
وحاول باقري خلال السنوات الماضية صرف الانتقادات الموجهة إلى إيران، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفق "يونايتد أغانست نوكليير إيران".
ويوضح أيضا كان يشغل قبل ذلك منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (SNSC) من عام 2007 إلى عام 2013.
"مفاوضات النووي"ويحمل باقري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والاقتصاد، بعدما تلقى تعليمه في جامعة "الإمام الصادق"، حسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية.
وعندما وضع قدمه داخل الخارجية الإيرانية، تنقل بين عدة مهام، وكُلف بمهمة كبير المسؤولين عن المفاوضات النووية الإيرانية.
وكان اسمه قد تردد أكثر من مرة قبل أشهر، وعندما سلطت وسائل إعلام غربية الضوء على جولات التفاوض الخاصة بـ"النووي الإيراني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: علی باقری
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إسبانيا: يجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير لوقف الحرب على غزة
دعا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إلى رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية.
وبدعم من الوزير الإسباني يعقد وزراء خارجية دول أوروبية وعربية اليوم الأحد اجتماعا في إطار مجموعة مدريد، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة ودعم حل الدولتين.
وقال ألباريس إن الهدف من هذا الاجتماع هو "حشد الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، والتي "لا هدف لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبيرة"، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل وبطريقة حيادية.
وفي السياق ذاته، شدد ألباريس على أن إسرائيل ليس مسموحا لها بأن تقرر من يحصل على المساعدات الإنسانية وبأي كميات.
كما يهدف الاجتماع -حسب الوزير الإسباني- إلى حشد الدعم لتنفيذ حل الدولتين و"إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وواقعية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".
ودعا الأسرة الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن تكون عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأولى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
إعلان حظر الأسلحةوكشف الوزير الإسباني أنه دعا على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل بالاتفاق المشترك بين الاتحاد وإسرائيل بسبب عدم احترام المادة الثانية التي تنص بشكل واضح على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، قال ألباريس "لا يمكننا أن نقبل بهذا العنف من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ويجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير اللازمة".
كما أوضح أن بلاده تطبق حظر السلاح وتجارة الأسلحة، ولم تعد تسمح ببيع الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل من إسبانيا، وقال" نحن لا نسمح للسفن بأن تتوقف في الموانئ التي لديها أسلحة تصل إلى إسرائيل"، لافتا إلى أن آخر ما يحتاجه الناس في الشرق الأوسط هو الأسلحة.
يذكر أن البرلمان الإسباني صدّق قبل أيام على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية قبل ذلك فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، مؤكدة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".