وزير المالية أمام “النواب”: أوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية أعضاء مجلس النواب بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم، قائلا :" العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والإيراد، وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن ".
وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا.
وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024، أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما تتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية.
إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناء علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر أبريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشمله من رفع الحد الأدني للأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي .
وقال الوزير لدى إيراد لكني لا اطلب اي موافقة علي الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس النواب الاقتصاد العام المالي القادم الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: خفض الاقتراض يبدأ بتوسيع الاستثمار وتحقيق تنمية حقيقية
نواب البرلمان: الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة للابتعاد زيادة الديونيجب مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامةأكد نواب في البرلمان أن الحكومة المصرية بدأت خطوات فعلية وجادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة رئيسية لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستقرار المالي.
وشدد النواب على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية بمنهجية واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية السوق المصرية أمام الاستثمارات العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ومن جانبها، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة