مجلس النواب يستعرض تقريرًا بشأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر ويصوت على تجميد تقرير المبيدات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأعوام (٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م).
تضمن التقرير نبذة عن المؤسسة ومينائي الحديدة والصليف، والبرامج والانشطة التي تم انجازها خلال العام 2021م، ومنها ما يتعلق بمواجهة العدوان ومعالجة آثاره والسياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات، والخدمات العامة والبنية التحتية.
كما اشتمل ما يخص توثيق جرائم العدوان على اليمن، بالإضافة لما يتعلق بالفعاليات والمؤتمرات الصحفية وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان على بلادنا، وخلص التقرير إلى عدد من الملاحظات والتوصيات.
وأجرى المجلس نقاشاً أوليًا للتقرير تطرق فيه نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي لعدد من الملاحظات التي لم يشر إليها التقرير، مؤكدًا أهمية استيعابها.
وأكد أعضاء المجلس أهمية إجراء الصيانة لرصيف المحروقات المتضرر وسرعة إصلاح الكرينات وتنفيذ أعمال الصيانة للأماكن المتضررة أو التي تحتاج للصيانة والاصلاح.
وأقرّ المجلس طلب حضور وزيري النقل والنفط والمعادن لاستكمال مناقشة التقرير بحضورهما في جلسة يوم غد.
وفي الجلسة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، أشار رئيس المجلس إلى أن موضوع المبيدات كان قد أثير في المجلس بناء على ملف مقدم من وزارة الزراعة.
ولفت إلى أن المجلس كان قد شكل على إثر ذلك لجنة خاصة لدراسة موضوع المبيدات ، مبيناً أن اللجنة أعدت تقريرها إزاء ذلك.
ونظراً لأن الموضوع محل اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى فقد صوّت المجلس على تجميد التقرير.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس