سيموتريتش يهدد الجنائية الدولية .. وبن غفير يدعو لتصعيد الحرب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة "حماس"، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب" في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".
وهدد سموتريتش المحكمة الدولية، ومرها في لاهاي بهولندا، قائلا عير منصة "إكس"، إن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
فيما بن غفير فدعا، عبر "إكس"، كلا من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية"، بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على "حماس".
بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو لا يريد صفقة.. وهذه أبرز الدلائل على نوايا استمرار الحرب في غزة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرا، للصحفيين، ورونين بيرجمان، يوفال روبوفيتش، جاء فيه أنّ: السنوار قد عرض منذ البداية، الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين، فيما عطل الاحتلال الإسرائيلي الاتّفاق، ما يبرز أن الحرب لن تنتهي بتسليم كافة الأسرى، لأن هذا ليس هو هدفهم.
وأوضح الصحفيين، في التقرير الذي ترجمته "عربي21": "في تحقيقنا نكشف أنه في الممارسة العملية، لم تتم مناقشة استعداد السنوار لإطلاق سراح العشرات من النساء وكبار السن والأطفال في تشرين الأول/ أكتوبر، إذ أخّر رئيس وزراء الاحتلال، الصفقة، لمدة ستة أشهر تقريبا".
"حتى الآن، استعداداً لمناورة متجددة، فإن عودة جميع الأسرى تعتمد على التمنّي، وليس على خطة حرب" تابع التقرير، مبرزا: "تزعم الحكومة أن عودة الأسرى هي الهدف الأساسي للحرب، لكن في الواقع ضاعت فرصة تحرير العشرات منهم".
واسترسل: "يتذكر أحد المصادر الذي سنطلق عليه هنا اسم "آدم"، أنّ: المزاج الإسرائيلي قد تغيّر للأسوأ، في اليوم التالي من استشهاد قائد لواء الشمال في حركة حماس، أحمد الغندور، في قصف جوي إسرائيلي".
ومضى بالقول: "وفقا لمعلومات استخباراتية، فهمنا أنّ حماس تعتقد أن الاتصال انقطع مع وحدة الأسرى التابعة لها، ومع مرور الساعات، أدركنا أن الأسرى الإسرائيليين قُتلوا أيضًا في هذا القصف، ثم أدركنا لاحقا أنهم ثلاثة جنود. كانت لحظة مروعة لن أنساها أبدا".
ونقلا عن آدم، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي، يتابع عن قرب مناقشات المسؤولين الأمنيين، بيّن للصحيفة أنّه: "وفقا لخطاب نتنياهو خلال مناسبات مختلفة، فإن الأسرى ليسوا على رأس قائمة الأولويات، وفي بعض الأحيان، دفعوا ثمن ذلك، بحياتهم".
وأضافت الصحيفة: "بحسب مصدرين، طالب مسؤول كبير مشارك في التحقيق، وهو ليس جزءا من قيادة الأسرى، بتأخير نشر التحقيق في ظروف وفاة الأسرى الثلاثة، والتي تفيد بأنهم ماتوا بسبب انبعاثات الغاز الناجمة عن قصف القوات الإسرائيلية".
إلى ذلك، أكّد التقرير: "بعد ثلاثة أيام، سيدخل وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل الأسرى الفلسطينيين، لكن كبار المسؤولين أوضحوا أنّ لا أحد في إسرائيل لديه أي نيّة لإنهاء الحرب".
"رغم المحاولات اليائسة التي بذلها أعضاء فريق التفاوض لمواصلة الحوار وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلاف ذلك. وهكذا، عند أول فرصة، عادت إلى العدوان على كامل قطاع غزة المحاصر" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "كانت هناك عروض إسرائيلية أو مصرية، لم يقترب أي منها، من أي شيء وافقت حماس على قبوله. والآن، عندما لا يُسفر ذلك عن شيء، يتّهم نتنياهو قطر، التي دافع عنها قبل بضعة أسابيع، بأنها: دولة معقدة، ويدّعي أنها لم تبذل جهدا كافيًا".
وأورد: "اكتشفنا هذا الأسبوع، أنه لو تصرفت إسرائيل بشكل مختلف، لكان من الممكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح العشرات من الأسرى وربما المزيد، في مقابل نفس العدد من الأسرى الفلسطينيين، بعد أقل من أسبوعين من السابع أكتوبر، وكان من شأن هذا أن ينقذ حياة الأسرى الذين لم ينجوا".
"لكن إسرائيل تسارعت في قصف غزة ولم يفكر أحد في الأسرى"، كما يقول مصدر أمني للصحيفة العبرية، موضّحا: "في ذلك الوقت: لم يكن هناك أي اهتمام في الحكومة، أو في مجلس الوزراء أو لدى نتنياهو، على الإطلاق، لسماع إمكانية مناقشة قضية الأسرى".
واستدرك: "في بداية الحرب، حدّدت الحكومة أربعة أهداف لها: حماية مواطنيها، وإسقاط حماس وتدمير قدراتها العسكرية؛ فيما لم يتم ذكر الأسرى هناك"، مضيفا: "حتى بعد انضمام غاتس وتشكيل حكومة الطوارئ، لم ير نتنياهو الأسرى كجزء من أهدافه".
واسترسل: "في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أفادت الأنباء أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي "ببذل أقصى الجهود لحل قضية الأسرى"، لكن لم يتم الإعلان عن القرار رسميا، ولم يتم نشره على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الوزراء"، ما يشير إلى عدم جدّيته.
"كان اتفاق 25 كانون الثاني/ يناير مطروحا على الطاولة منذ 24 آيار/ مايو على الأقل. لكن لم يُوقّع، لكون نتنياهو أضاف شروطا وخرّب الاتفاق، حتى عام 2025، وتحت ضغط أمريكي، أزال نتنياهو ما كان يجعل الاتفاق مستحيلا" تابع التقرير ذاته الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "تدريجيا، أصبح واضحا أن العملية البرية أدّت إلى قتل الأسرى الإسرائيليين، برصاص إسرائيلي، وليس إطلاق سراحهم".
وعاد التقرير نفسه، لطرح السؤال: "ما هو الهدف الحقيقي من العملية في غزة؟" مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنّه: "عندما توجه رئيس الأركان، زامير، إلى رئيس الأركان السابق، حالوتس، قال إنّ: العملية لها هدف واحد: دفع حماس إلى التوصل إلى اتفاق".
وبحسب الصحيفة فإنّ: "ألون وزامير يعتبران أنّ استمرار الحرب في غزة بمثابة خطر على الأسرى. في المقابل يسعى الجيش لمواصلة الحرب على غزة. ما يكشف عن التوتّر الإسرائيلي الكامن على المستوى السياسي".
واختتم التقرير بالقول: "يأمل الجيش أنه بعد التوصل لاتفاق آخر، سيكون له السيطرة على معظم القطاع، وفي هذه الحالة ستعود إسرائيل للسؤال الأساسي: هل تتوصل إلى اتفاق مع حماس أم ستتجه إلى مواجهة شاملة، والتي من المرجح أن يتم فيها قتل معظم أو كل الأسرى الأحياء، واختفاء جثث القتلى منهم".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية