36.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أصدرته اليوم، أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.
أخبار ذات صلةوأوضحت الهيئة، أن حركة الشحن الجوي شهدت خلال الربع الأول من 2024 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الشحن 1.1 مليون طن، بنسبة نمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الواردات 269 ألفاً و526 طناً، فيما بلغت الصادرات 119 ألفاً و490 طناً، ونحو 714 ألفاً و446 طن ترانزيت، لافتة إلى أن حصة الناقلات الوطنية من إجمالي حركة الشحن الجوي للبضائع خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو68%.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن معدلات النمو التي يشهدها قطاع الطيران في الدولة تؤكد قوته وتنافسيته وقدرته على مواصلة نموه نحو مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، في ظل تكامل الجهود بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لفتح أسواق جديدة أمام الناقلات الوطنية من خلال أكثر من 189 اتفاقية نقل جوي موقعة مع مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.