نتنياهو ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: هذه فضيحة ولن يوقفونا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل"، مضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".
وتابع: "التحرك في لاهاي سيرافقنا لسنوات عديدة ودولة إسرائيل في خضم حرب عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، وجنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل"، حسب قوله.
حركة المقاومة الفلسطينية حماس
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وطالبت "حماس"، في بيانها، "المدّعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
السياسيين الإسرائيليين
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، فيما ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وشدد خان على أن الطلبات المقدمة لإصدار أوامر قبض على نتنياهو وغالانت جاءت نتاجا لتحقيق مستقل ومحايد، معربا عن أمله في أن تتعامل الدول الأطراف في نظام روما بجدية مع طلبات إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد أن حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال في حقه.
وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن تتلقى إسرائيل محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة "حماس" الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء في 7 أكتوبر ، عار عليك أيها الرئيس بيترو!".
وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، كتب على منصة "إكس" أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو ردا قرار المحكمة الجنائية الدولية فضيحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتلة الليكود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
"كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
صفا
قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من أسراه، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "وفق وزارة الصحة في غزة، التي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، حسب روث، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الاحتلال مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا على أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
وتساءل، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ هل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بدقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل، وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب إلى أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزيره يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها