«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز أنشطتها دولياً في «سالونيك الدولي للكتاب»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» في معرض «سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، حيث استعرضت إنجازاتها بوصفها أول مؤسسة في المنطقة معنية بحقوق النسخ وحفظ حقوق المبدعين من الكتّاب والناشرين.
وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية جلسة حوارية تحت عنوان «منظّمات الإدارة الجماعية ودورها في حفظ حقوق المبدعين»، بمشاركة محمد بن دخين، رئيس الجمعية، مجد الشحي، مديرة الجمعية، وجورج أندرو ممثل منظّمة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ في اليونان. وتطرقت الجلسة إلى التجربة الإماراتية في مجال حفظ الحقوق الإبداعية عن طريق منظّمات الإدارة الجماعية، وتحديداً حقوق النسخ، فضلاً عن مناقشة التجارب الدولية بصفة عامّة، والتجربة اليونانية بشكل خاص.
تعزيز التعاون
كما شمل برنامج الجمعية خلال المعرض عقد جلسات مع المؤسسات اليونانية والدولية المشاركة في المعرض والمعنية بحفظ الحقوق، لمناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي اليوناني في مجال حفظ الحقوق وتبادل الخبرات، إضافةً إلى الاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال حفظ حقوق النسخ واستكشاف إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مشترك في هذا الإطار مستقبلاً، بما يخدم مساعيها لحماية حقوق الكتّاب والناشرين محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل المؤلفين والناشرين الدوليين ومساعدتهم على إدارة حقوقهم.
وتأتي مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في هذا الحدث ضمن إطار جهودها المتواصلة لترسيخ أفضل الآليات والممارسات العالمية المتّبعة في حماية المصنفات الموثّقة وحماية حقوق أصحابها. وتعمل الجمعية على إدارة حقوق نسخ الأعمال الأدبية التي يتم نقلها تعاقدياً إلى الجمعية، كما تساعد المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، عبر منح التراخيص لإعادة استخدام المُصنّفات المطبوعة والرقمية، ما يسهم في نشر المعرفة في دولة الإمارات مع حفظ حقوق المبدعين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ معرض سالونيك الدولي للكتاب الإدارة الجماعیة حقوق النسخ حفظ حقوق فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟