«الإمارات لحقوق النسخ» تعزز أنشطتها دولياً في «سالونيك الدولي للكتاب»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» في معرض «سالونيك الدولي للكتاب» في اليونان، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، حيث استعرضت إنجازاتها بوصفها أول مؤسسة في المنطقة معنية بحقوق النسخ وحفظ حقوق المبدعين من الكتّاب والناشرين.
وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية جلسة حوارية تحت عنوان «منظّمات الإدارة الجماعية ودورها في حفظ حقوق المبدعين»، بمشاركة محمد بن دخين، رئيس الجمعية، مجد الشحي، مديرة الجمعية، وجورج أندرو ممثل منظّمة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ في اليونان. وتطرقت الجلسة إلى التجربة الإماراتية في مجال حفظ الحقوق الإبداعية عن طريق منظّمات الإدارة الجماعية، وتحديداً حقوق النسخ، فضلاً عن مناقشة التجارب الدولية بصفة عامّة، والتجربة اليونانية بشكل خاص.
تعزيز التعاون
كما شمل برنامج الجمعية خلال المعرض عقد جلسات مع المؤسسات اليونانية والدولية المشاركة في المعرض والمعنية بحفظ الحقوق، لمناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي اليوناني في مجال حفظ الحقوق وتبادل الخبرات، إضافةً إلى الاطلاع على أحدث التجارب الدولية في مجال حفظ حقوق النسخ واستكشاف إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مشترك في هذا الإطار مستقبلاً، بما يخدم مساعيها لحماية حقوق الكتّاب والناشرين محلياً ودولياً، فضلاً عن تمثيل المؤلفين والناشرين الدوليين ومساعدتهم على إدارة حقوقهم.
وتأتي مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في هذا الحدث ضمن إطار جهودها المتواصلة لترسيخ أفضل الآليات والممارسات العالمية المتّبعة في حماية المصنفات الموثّقة وحماية حقوق أصحابها. وتعمل الجمعية على إدارة حقوق نسخ الأعمال الأدبية التي يتم نقلها تعاقدياً إلى الجمعية، كما تساعد المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، عبر منح التراخيص لإعادة استخدام المُصنّفات المطبوعة والرقمية، ما يسهم في نشر المعرفة في دولة الإمارات مع حفظ حقوق المبدعين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ معرض سالونيك الدولي للكتاب الإدارة الجماعیة حقوق النسخ حفظ حقوق فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.