ندوة بمسقط تبحث تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
العُمانية: نظمت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني اليوم بالنادي الدبلوماسي ندوة حول "القانون الدولي الإنساني: واقع وطموحات" بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط وتستمر يومين.
وأشار سعادة السّفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني في كلمته إلى أنّ الندوة تأتي من بين سلسلة من الحلقات لتعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه.
وقال سعادته إنّ الندوة تأتي لتحقيق أهدافنا المشتركة في العمل الإنساني والمعرفة بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتحديات تنفيذه وتصنيف النزاعات المسلحة، ومناقشة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.
وبين سعادتُه أنّ أخلاقيات الحرب ليست شيئًا جديدًا على مجتمعنا العربي والإسلامي، فنحن سبّاقون إلى ذلك من خلال وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال احترام الأسرى وعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال، بالإضافة إلى احترام الشجر والحيوانات وغيرهم من الفئات.
ووضّح سعادتُه أنّ مجمل القانون الدولي الإنساني لا يخرج عن نطاق وصايا رسولنا الكريم والشريعة الإسلامية، وبالعكس فإن وجود القانون الدولي الإنساني ضروري والتقيد به في هذا الزمن الذي تطورت فيه أساليب الحرب والقتال.
وأكّد سعادتُه أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تستنكر بشدّة الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنسان مشيرًا إلى أنّ غزة شهدت عدّة مرات هجمات عسكرية مدمّرة من الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.
وذكر سعادته أنّ المدنيين الفلسطينيين يتعرضون في غزّة لحصار مفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلية ويصعب عليهم الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله.
وأكّد سعادته على أنّ هذه الانتهاكات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يلتزم به جميع الأطراف في النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني لا تزال تحثُّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة لضحاياها، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني دون تمييز أو استثناء.
ولفت سعادتُه إلى أنّ سلطنة عُمان وحرصًا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية أنشأت اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني منذ عام ٢٠١٧م وأسهمت في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات العلمية والمهنية، وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكامه.
وأكّد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني على أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تواصل نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني بين الجهات المعنية لتطبيق القانون من خلال مواءمته مع التشريعات الوطنية وحماية الأعيان التراثية.
من جانبه ثمّن عبدالله محمد سعيد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط دور سلطنة عُمان في إطار دعواتها المتكررة لجميع الأطراف بضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاع الدائر في غزّة وجهودها في إيصال المساعدات للمتضررين ودعم المنظمات العاملة في الميدان ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكّد على أنّ الندوة تأتي لمناقشة أفضل السبل لتوفير أقصى حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم وليس أفضل من ذلك إلا الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بصورة فاعلة.
وقال: إنّنا نتشارك المسؤولية جميعًا في تنفيذ القانون الدولي الإنساني كلٌ حسب الدور المنوط به سواء من الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الإنساني والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
وتتناول الندوة عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم تحدياته، ومعرفة مبادئ استخدام القوة وتصنيف النزاعات المسلحة، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القضاء الدولي وتشهد مشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
ويصادف عقد الندوة في هذا العام 2024 مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وتتيح فرصة لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة والحاجة إلى العمل نحو التنفيذ والامتثال بشكل أفضل لهذا القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط التحولات الدولية.. مشاورات مصرية-إيرانية تبحث الأزمات الإقليمية
في ظل المشهد الدولي المتقلّب، حيث تتبدّل موازين القوى وتتسارع التحوّلات الجيوسياسية، تبرز اللقاءات الثنائية بين القوى الإقليمية كوسائل ضرورية لضبط الإيقاع السياسي ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، جاءت الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، لتؤكد وجود إرادة متبادلة لإعادة تقييم العلاقات الثنائية، والتشاور حول قضايا الإقليم الساخنة، من غزة إلى البحر الأحمر، مرورًا بلبنان وسوريا.
فقد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، نظيره الإيراني عباس عراقجي، في زيارة تم الإعلان عنها مسبقًا باعتبارها جزءًا من جولة تشمل لبنان أيضًا.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة على منصة "إكس"، أن اللقاء شهد مشاورات سياسية موسعة بين الوزيرين، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، إضافة إلى التطورات في غزة، وسوريا، ولبنان، وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد أعلن أن الوزير عراقجي سيبدأ زيارة إلى كل من مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الدولية الأوسع.
وبحسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، فإن عراقجي سيعقد لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين المصريين واللبنانيين، في مسعى لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تتصدّر الأجندة الإقليمية.
وفي القاهرة، أوضح محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب تمثيل المصالح الإيرانية في مصر، أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأن برنامجها يتضمن لقاءات مع نخب فكرية مصرية وعدد من أفراد الجالية الإيرانية المقيمين في مصر.
وأكد سلطاني فر أن المباحثات ستركّز على مستقبل العلاقات الثنائية، واستكشاف الخطوات المطلوبة لتطويرها ضمن أطر استراتيجية جديدة.
وفي سياق متصل، علّق الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، على أبعاد الزيارة وسياقها الدولي، قائلًا إن العالم يمرّ بمرحلة دقيقة تشهد تحولات جذرية في بنية النظام الدولي، تتجلى في إعادة ترتيب موازين القوى وتبدل أولويات الفاعلين الدوليين، واتساع رقعة التحديات العابرة للحدود، سواء من حيث التأثير أو درجة التشابك.
وشدد الدكتور حسين على أن ما يجري ليس مجرد تغيّر في العلاقات، بل إعادة تعريف لمفاهيم السيادة، والأمن، والنفوذ، ما يفرض على الدول، خصوصًا النامية منها، ضرورة مراجعة تموضعها الاستراتيجي، واتخاذ مواقف أكثر اتزانًا في محيط دولي معقد.
وأضاف أن النظام الدولي لم يعد يُدار من خلال قطب واحد أو عبر صراع ثنائي، بل أصبح أكثر تشابكًا، مع تصاعد نفوذ القوى الإقليمية، والفاعلين غير الحكوميين، والاعتماد المتزايد على أدوات الحرب غير التقليدية، مثل الهجمات السيبرانية، والعقوبات الاقتصادية، والدبلوماسية الإعلامية.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات مركّبة، حيث تتقاطع فيها الصراعات الإقليمية مع التحولات الدولية، مما يستوجب بناء رؤى استراتيجية جماعية توازن بين الحفاظ على الأمن الوطني والانفتاح الإقليمي، وبين تعزيز السيادة وتفعيل الشراكات مع القوى الكبرى.
كما دعا الدكتور حسين إلى الاستثمار في أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية العامة والتأثير الثقافي، باعتبارها مكونات أساسية لتعزيز مكانة الدول على الساحة الدولية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستكافئ من يمتلك الفهم العميق والتحرك الذكي، في عالم لا ينتظر المتأخرين ولا يرحم المترددين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا