بالأسماء.. تشكيل جديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المرضى والمسنين في بيلا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، قرارًا رقم 204 لسنة 2024، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا في محافظة كفر الشيخ.
مجلس الإدارة المؤقتووفق بيان عن وزارة التضامن، جرى تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا المقيدة برقم 290 لسنة 1987 بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على النحو التالي: «الدكتور أحمد إبراهيم المعداوي، رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور علاء أحمد أحمد صبح، نائباً، وخليفة المغازي السيد العراقي، أميناً للصندوق، ومحمد عوض اليماني أبو الفتوح الشيخ، أميناً للسر، واللواء أحمد محمد السيد عبد الواحد، والدكتور إسلام محمد السيد علي الأطير، والدكتور وائل جلال عبد القادر الدميري، أعضاء مجلس الإدارة».
ونص القرار على أنّ للمجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، واتخاذ الإجراءات القانونية ومنها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمته بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
جمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلايذكر أنّ جمعية رعاية المرضى والمسنين ببيلا تُعد واحدة من أكبر الجمعيات الأهلية في محافظة كفر الشيخ، وقد تأسست في عام 1987، على يد الراحل محمد علي سالم، أول رئيس لمركز ومدينة بيلا، وتضم مستشفى محمد سالم الخيري الذي يُقدم خدماته للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أبناء مركز ومدينة بيلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعي بيلا محافظة كفر الشيخ مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.